ذكرت معلومات أن مخابرات الجيش اللبناني تُجري تدقيقاً في معلومات تجمّعت لديها عن طلب إحدى كبريات شركات الـ”فاليه باركينغ” من عدد من العسكريين الذين يعملون لديها في أوقات إجازاتهم من الخدمة العسكرية، حمل سلاحهم الفردي خلال عملهم لديها، خلافاً للقوانين التي تنظّم عمل هذه الشركات، وللقواعد العسكرية التي تحكم استخدام السلاح وحيازته خارج الخدمة.
مصدر عسكري أكّد أن قيادة الجيش تُذكّر عناصرها دورياً بالضوابط الصارمة في هذا المجال، إلا أنّ الاستخبارات تتابع التحقيق لمعرفة الأسباب التي تدفع الشركة إلى مثل هذا الطلب غير القانوني.
ولفت المصدر إلى أنّ المؤسسة العسكرية تميل بقوة إلى إيجاد حلول جدّية لأزمة الرواتب، بما يخفّف اضطرار العسكريين إلى العمل في وظائف جانبية تُعرّضهم وتعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة.
