انضمّ وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى جبهة معارضي قانون التجنيد، الذي يحاول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تمريره في الكنيست.
واعترف سموتريتش خلال جلسة لكتلته “الصهيونية الدينية”، أنّ الصيغة الحالية لقانون التجنيد “لا تتيح إمكانية دعمه”.
كما وبّخ سموتريتش، وزير الهجرة والاستيعاب، أوفير سوفير، على إبداء معارضته للقانون بشكل علني أمام وسائل الإعلام.
وواجه القانون، الذي بدأت مناقشته في لجنة الشؤون الخارجية والأمن، في الكنيست، معارضة كبيرة، وأشعل جدلاً كبيراً.
وأعرب وزراء ونواب من الائتلاف الحكومي، بمن فيهم أعضاء من حزب “الليكود” الحاكم الذي يتزعمه نتنياهو، عن معارضتهم العلنية لمشروع القانون الحكومي المقترح.
واعتبر عضو الكنيست من الليكود، يولي إدلشتاين، أن المشروع سيلحق الضرر بالأمن القومي.
ويُعتقد أن نحو 80 ألف رجل حريدي، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً، مؤهلون حالياً للخدمة العسكرية، لكنهم لم يلتحقوا بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وقد أعلنت القيادة العسكرية إنها بحاجة ماسة إلى 12 ألف مجند بسبب الضغط على القوات النظامية والاحتياطية، الناتج عن الحرب ضد “حماس” في غزة وتحديات عسكرية أخرى.
كما تعرض مشروع القانون لهجوم من قبل أهالي القتلى في غزة، وردّ رئيس لجنة الخارجية والأمن، بيسموت، على المعارضين، قائلاً:” القانون، سيكشف حقيقة، مفادها أن من يصوت لصالحه سيكون قد صوّت لصالح مستقبل دولة إسرائيل، ومن يعارضه سيثبت أنه يفضل اللعبة السياسية على حساب الأمن القومي”.
