أثار تقرير صادر عن فريق من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي المنتمين لحزب الجمهوريين جدلاً واسعاً بعد أن تضمن 17 توصية اعتُبرت موجهة بشكل مباشر نحو الممارسات الدينية للمسلمين.
وفي أبرز ردود الفعل، اعتبر بيان أصدرته المسجد الكبير في باريس، أنّ الوثيقة تمسّ بالحريات الأساسية وتوصم جماعة دينية كاملة، مؤكداً أن العلمانية لا تعني إلغاء الممارسة الدينية بل تضمن حرية الإيمان للجميع.
وجاء في بيان المسجد الكبير الذي وقعه شمس الدين حفيز، أن التقرير يقترح حظر ارتداء الحجاب على المرافقات في المدارس ومنع صيام شهر رمضان على من هم دون 16 عاماً، مذكّراً بأن الصيام واجب ديني لا يُفرض إلا بعد البلوغ.
وأشار البيان إلى أن معظم توصيات التقرير ترمي إلى فرض رقابة عامة على الأسر والمساجد، معتبراً أنها تستهدف المؤمنين العاديين لا المتطرفين، وتمثل مساساً بحرية الضمير والدستور وكرامة ملايين المسلمين.
وحذّر من أن تقييد ممارسات تخص المسلمين فقط يكرس نظاماً استثنائياً، وأن تطبيق المقترحات يستدعي آليات تدخلية تمس الحياة الخاصة، مثل التحقق من صيام الأطفال أو مراقبة المظهر في الأماكن العامة، وهو ما يضع المسلمين أمام معاملة تمييزية.
وأكد البيان أن التقرير يخلط بين الدين والتطرف ويهدد التماسك الاجتماعي، داعياً إلى الدفاع عن العلمانية التي تحمي الجميع وضمان حرية العبادة وتعزيز ثقافة الإدماج والحوار.
وكان تقرير مجلس الشيوخ الذي أعده 29 سيناتوراً من حزب الجمهوريين اليميني، قد تضمن مجموعة من الإجراءات التي يقول معدّوها إنها تهدف لمواجهة ما يوصف بـ”التغلل الإسلامي”.
ويعيد التقرير طرح مقترحات معروفة لليمين، من بينها حظر الحجاب للمرافقات في المدارس والفتيات، وتوسيع التحقق من حالات الزواج لدى القنصليات، وتعزيز الرقابة على الجمعيات التي تتلقى تمويلاً أجنبياً، ومنح وزارة الداخلية صلاحية كاملة في إدارة التأشيرات. كما يدعو إلى إلزام المنتخبين بالحياد الديني ومنع الرموز الدينية في الأنشطة الرياضية والمسابح، مع الإشادة بتعليمة “أتال (الوزير الأول السابق)” الخاصة بحظر العباءة باعتبارها قلّلت من “الوقائع المرتبطة بالمطالب الدينية”.
ويبرر معدّو التقرير توصياتهم بأن الإسلام السياسي يشكل عقبة أمام التماسك الاجتماعي ويتطلب “تسلحاً جمهورياً” أكثر صرامة، بينما يصفه معارضوه بأنه يستهدف حياة المسلمين اليومية ويعمّق الانقسام داخل المجتمع الفرنسي.
