أحالت النيابة الجزائية الخاضعة لسيطرة “الحوثيين” في صنعاء، 12 شخصاً إلى المحكمة الجزائية المتخصصة بتهمة “التخابر” مع وكالة الاستخبارات الأميركية.
وأفاد إعلام الجماعة أن المعتقلين الاثني عشر يعملون لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ضمن خلية تنشط في تنفيذ أدوار تجسسية داخل مؤسسات رسمية وغير رسمية.
وتعتبر منظمات حقوقية دولية ومحلية إن هذه الاتهامات تُستخدم غطاءً لإخفاء عمليات “اعتقال تعسفية واسعة”، تطول معارضين وموظفين أمميين وصحافيين وأكاديميين.
و دعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ “المحاكمات الصورية” التي تنفذها الجماعة.
وأكدت الشبكة الحقوقية أن ما يسمى المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء فقدت كامل ولايتها القانونية والدستورية منذ انقلاب “الحوثيين” في أيلول 2014، مشيرة الى أن جميع أحكامها تعد باطلة بموجب القانون اليمني والمواثيق الدولية.
وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بتفعيل الولاية القضائية العالمية بحق المتورطين، والعمل على إدراج القضاة والقيادات الحوثية المسؤولة عن إصدار أحكام الإعدام في قوائم العقوبات الدولية، داعية إلى توفير الحماية والعدالة للضحايا وذويهم.
