أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثالثة أن ألينا حبة، مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشغل منصب المدعي العام الفيدرالي الأول في نيوجيرسي، غير مؤهلة للخدمة في المنصب.
ويُعتبر هذا الحكم، أحدث توبيخ قضائي لجهود إدارة ترامب في تثبيت مرشحيها المفضلين بسرعة في وظائف إنفاذ القانون القوية.
وأيدت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة، في رأي بالإجماع يمتد لـ 32 صفحة، حكما صدر في 21 آب من محكمة اتحادية أدنى، يقضي بأن حبة كانت تخدم بشكل غير قانوني كمدعية عامة أميركية بالإنابة في مقاطعة نيوجيرسي.
وقال قاضي الدائرة دي مايكل فيشر في حكم الاستئناف: “من الواضح أن الإدارة الحالية شعرت بالإحباط بسبب بعض الحواجز القانونية والسياسية التي تحول دون تثبيت معينيها في مناصبهم”، مشيرًا إلى أن السلسلة غير المعتادة من الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة العدل لتثبيت حبة، وهي واحدة من محامي ترامب الشخصيين السابقين، تظهر “الصعوبات التي واجهتها”.
وأكد فيشر أن: “مع ذلك، فإن مواطني نيوجيرسي والموظفين المخلصين في مكتب المدعي العام الأميركي يستحقون بعض الوضوح والاستقرار.. لذلك، سنؤكد أمر إقصاء المحكمة الجزئية”.
والجدير بالذكر، أن القاضي فيشر والقاضي دي بروكس سميث في اللجنة، تم ترشيحهما لمحكمة الدائرة الثالثة من قبل الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، في حين تم ترشيح القاضي الثالث، إل فيليبي ريستريبو، من قبل الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما.
بدوره، لفت محامو الأطراف الطاعنة في تعيين حبة، إلى أن حكم يوم الاثنين يمثل “أول مرة تحكم فيها محكمة استئناف بأن الرئيس ترامب لا يمكنه الاستيلاء على العمليات القانونية والدستورية طويلة الأمد لتوظيف من يريده في هذه المناصب”، معربين عن استمرارهم في الطعن في تعيينات ترامب “غير القانونية” للمدعين العامين الأميركيين حيثما كان ذلك مناسباً.
وأتى هذا الحكم في أعقاب تعيين المدعية العامة بام بوندي لحبة كمدعية عامة أميركية مؤقتة في مارس الماضي، ثم ترشيح ترامب لها في حزيران دون أن تخضع لعملية تأكيد مجلس الشيوخ الإلزامية. وبموجب قانون شاغلي المناصب الفيدراليين، فإن خدمة حبة كمؤقتة كانت محدودة بفترة زمنية.
و اتخذت الإدارة، ومع اقتراب انتهاء المهلة، سلسلة إجراءات شملت إقالة المسؤولة التي كانت ستخلفها، ثم سحب ترشيحها لتعيينها لاحقاً في مناصب أخرى بهدف رفعها تلقائياً إلى منصب المدعي العام بالإنابة، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت بأن هذه الإجراءات فشلت في الامتثال لأحكام القانون المذكور.
وتلى هذا الحكم قرار صدر الأسبوع الماضي باعتبار تعيين مدعية عامة أخرى يختارها ترامب، ليندسي هاليغان، غير صالح، إذ أقصاها من منصب المدعي العام الأميركي المؤقت للمنطقة الشرقية من فرجينيا.
وألغى القضايا التي رفعتها ضد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي والمدعية العامة لنيويورك ليتيشيا جيمس.
والجدير بالذكر، أن حكم الاستئناف يوم الاثنين بشأن حبة لم يرفض التهم الجنائية الأساسية ضد الشخصين اللذين طعنا في تعيينها.
