كشف السفير الفلسطيني السابق في لبنان، ومشرف حركة “فتح”، أشرف دبور، عن بيع عقارات في لبنان كانت تملكها “منظمة التحرير الفلسطينية” ، مؤكدًا أنه اعترض بشدة على عملية البيع، ووجّه رسالة رسمية إلى الرئيس محمود عباس يوضّح فيها رفضه هذا الإجراء.
وأوضح دبور أن العقار موضوع الحديث هو مبنى في بيروت ومسجّل باسم المرحومة سلوى الحوت، “في حين كانت الأرض المجاورة له باسم أحد المسؤولين اللبنانيين”، مشيراً إلى أن المسؤول اللبناني تنازل عنها لاحقًا “بناءً على طلب من القائد الراحل فاروق القدومي (أبو اللطف) لمصلحة لبناني آخر”.
وأضاف دبور أن الرئيس عباس شكّل لجنة متابعة كلّفتها “الشرعية الفلسطينية” بمتابعة الملف، وأن هذه اللجنة طلبت من الشخص الذي سُجّلت الأرض باسمه، التنازل عنها رسميًا، وهو ما تم بعد مفاوضات، قبل أن تبدأ لجنة “الشرعية الفلسطينية” إجراءات عرض العقار والأرض للبيع. وأكد دبور أنه حين علم بالأمر “أبدى تحفّظه على مبدأ البيع من الأساس”، معتبرًا أن “من الأفضل استثمار العقار في مشروع يخدم أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان بدلًا من التفريط به”.
وأشار دبور إلى أن “السعر المعروض للبيع لا يساوي نصف القيمة الحقيقية للعقار والأرض، بحسب تقديرات لجنة التخمين العقارية، وهو ما دفعه إلى مراسلة الرئيس أبو مازن رسميًا لتوضيح موقفه”. لكن اللجنة المكلّفة “واصلت إجراءات البيع على الرغم من اعتراضه الرسمي، وأن عملية البيع قد تمت بالفعل”، ووعد أنه سيكشف لاحقًا القيمة التقديرية للعقار والأرض والفارق الكبير بين السعر الحقيقي وسعر البيع الفعلي.
وشدّد دبور على أن ما كشفه “ليس سوى الفصل الأول” من سلسلة توضيحات سيتناول فيها قضايا أخرى “موثّقة ودقيقة”، مشيرًا إلى أن “السكوت عن الحق خيانة”، وأن ما يفعله “واجب وطني وأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته”.
وأثار ما كشفه السفير دبور تساؤلات حول أملاك “منظمة التحرير” الفلسطينية في لبنان، وكيف يمكن التفريط بها بهذا الشكل، بطريقة فيها شبهة فساد واضحة.
