أثار طلب رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العفو من رئيس الكيان المحتل يتسحاق هرتصوغ، زوبعة من الردود السياسية والتعليقات الصحافية في “إسرائيل”.
وقد علق زعيم المعارضة يائير لابيد على الحدث متوجها لرئيس الكيان قائلًا: “لا يمكن منح العفو لنتنياهو دون الاعتراف بالذنب والانسحاب من الحياة السياسية”.
بدوره، قال وزير الحرب يسرائيل كاتس، الذي يعد مقربا من نتنياهو، “أنا أؤيد طلب العفو الذي قدمه نتنياهو لهرتصوغ، وأدعو الرئيس إلى الاستجابة له ووضع حد للاتهامات القضائية التي ولدت في ظل خطأ وخلقت انقساما عميقا يمزق الشعب”.
وتابع كاتس: “تواجه إسرائيل اليوم واقعا أمنيا معقدا أكثر من أي وقت مضى: أعداء قدامى يحاولون استعادة قوتهم، بينما تحاول قوى جديدة في المنطقة الصعود بهدف تهديد أمن مواطني إسرائيل. في هذا الوقت، نحن بحاجة إلى قيادة موحّدة تتركز في التهديد الاستراتيجي الذي نقف أمامه”.
واعتبر كاتس أن “منح العفو، كما أشار رئيس الولايات المتحدة، هو الطريق الوحيد لإنهاء الشرخ العميق الذي يرافق المجتمع الإسرائيلي منذ عقد، ولتمكين الدولة من الالتئام من جديد في مواجهة التحديات والفرص التي أمامنا. بنيامين نتنياهو نال ثقة الشعب مرة بعد أخرى، ويجب السماح له بمواصلة قيادة دولة إسرائيل أمام كل التحديات التي تواجهها”.
وتوجه بدعوة لهرتصوغ إلى “دعم القرار الذي سيسمح لدولة إسرائيل بالمضي قدما موحدة”.
من جهته، قال وزير طاقة الكيان المحتل، إيلي كوهين إن “مصلحة الدولة هي إنهاء محاكمة نتنياهو. سيكون من الجيد أن يستجيب الرئيس لطلب نتنياهو”.
وقد وصف مراسل إذاعة الجيش تقديم نتنياهو لطلب العفو بـ “الزلزال”.
وقال: “نتنياهو كتب في طلبه لـ هرتصوغ: “الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة فأنا أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك”.
من جهتها، قالت صحيفة “هآرتس” إن نتنياهو قدم طلب عفو لهرتصوغ من دون الاعتراف بالذنب: “المصلحة الوطنية تقتضي ذلك”.
ولفتت إلى أن طلب نتنياهو لا يتضمن اعترافا بالذنب ولا تحملا للمسؤولية كما هو معتاد في مثل هذه الطلبات.
إضافة إلى ذلك، لم يبد نتنياهو أي نية لاعتزال الحياة السياسية مقابل العفو، بل أشار إلى أن إنهاء المحاكمة مهم من أجل “تمكين رئيس الحكومة من تكريس كل جهده ووقته وقدراته لمهمة واحدة ووحيدة: تعزيز دولة إسرائيل”.
وأشارت هآرتس إلى أن من المتوقع أن تعارض المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف–ميارا، منح العفو فيما لا تزال محاكمته مستمرة.
وقالت الصحيفة تحليلها إن “نتنياهو لا زال غير مقر بالذنب حتى مع تقديم طلب العفو وهو يعزي الطلب إلى التفرغ لشؤون الحكم ما يعني رغبته بالاستمرار في ادارة شؤون الحكم”.
وقد رجحت أوساط مقربة من هرتصوغ الرد على طلب نتنياهو خلال أسابيع.
