بحثت اللجنة القومية المصرية لاسترداد الآثار، برئاسة وزير السياحة، خالد العناني، مستجدات التحقيقات الجارية في باريس مع الرئيس السابق لمتحف “اللوفر” الفرنسي.
وجرى التأكيد خلال الاجتماع على “استمرار الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد أية قطعة أثرية يثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية”.
ونجحت مصر في استرداد العديد من القطع الأثرية المهرّبة، ففي عام 2021 تم استعادة 5 آلاف قطعة من أميركا، و115 قطعة من فرنسا، و36 قطعة من إسبانيا.
بالتزامن، أعلنت وزارة الآثار المصرية أنّها تمكنت من استرداد 29 ألف قطعة أثرية تم تهريبها إلى عدد من البلدان، على مدى السنوات الـ5 الماضية.
وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، شعبان عبد الجواد أن “الإدارة العامة للآثار المستردّة ترصد العالم، سواء في المزادات أو مواقع البيع المباشر أو يتم عرضه عبر السوشيال ميديا، وما يتم ضبطه فى المطار أو ما يتم عرضه حديثا فى المتاحف العالمية” مضيفاً: “وهو ما ساعدنا كثيراً، حيث استرددنا في آخر 5 سنوات 29 ألف قطعة أثرية”.
وأشار إلى أن “جهود مصر في استرداد الآثار المهربة، أعطت رسالة قوية للجميع بأن مصر لن تترك قطعة آثار واحدة، مهما كان الثمن ومهما طال الزمن”.