| غاصب المختار |
لم تكن لجنة الإشراف الخماسية على تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، بحاجة إلى جولة إعلامية نفذها الجيش اللبناني، يوم الجمعة، لتتيقّن أن الجيش أنجز ما عليه وأكثر في إزالة كل المظاهر والبنى التحتية العسكرية التي تركتها المقاومة بعد الاتفاق والتزاماً منها به، خلافاً لقوات الاحتلال الاسرائيلي.
الجولة الميدانية جاءت بناء لتعليمات قيادة الجيش، وليست “من راس” قائد منطقة قطاع جنوب نهر الليطاني العميد الركن نقولا تابت الذي استفاض في شرح ما أنجزه الجيش من مهمات، وعددها بالآلاف خلال السنة التي مرت على توقيع الاتفاق.
والمفارقة، أن مصادر مطلعة عن قرب على عمل لجنة الاشراف الخماسية رحّبت بما أعلنه العميد تابت، مع أن كل المعلومات التي أعلنها كانت تصل تباعاً إلى اللجنة التي يشارك فيها ضابطان كبيران، أميركي وفرنسي، عدا ما يصل إلى قائد القوة الفرنسية المشاركة في قوات “اليونيفيل” من معلومات وتفاصيل، والمفروض أنها تُرفع إلى الدولتين المشاركتين في اللجنة. لكن لجنة الاشراف كانت تحتاج، بحسب المصادر، إلى “تقرير مفصّل ودقيق، وبالأرقام، من الجيش اللبناني”، لمعرفة ما قام به على صعيد جمع السلاح وإنهاء المظاهر الحربية في جنوب لبنان، لتبني على ما قام به قرار عقد المؤتمرالدولي لدعم الجيش الذي تعمل عليه فرنسا والسعودية. وهو أمر كان بإستطاعتها أن تطلبه رسمياً من قيادة الجيش، إضافة إلى ما يتبلغه الضابطان الأميركي والفرنسي في اللجنة، لكنها لم تفعل عن قصد، وأدارت الأذن الطرشاء لكل ما أعلنه قائد الجيش وقوات “اليونيفيل” وعلمت به اللجنة الخماسية.
وتشير المصادرإلى أن فرنسا، عبر مشاركتها في اللجنة، تأخذ بملاحظات الجانب اللبناني ومعلوماته عن الخروقات التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، وعلى آلية عمل لجنة “الميكانيزم”، لتدعم موقف لبنان في اللجنة وفي المحافل الدولية. لكن يبدو أن التأثير الفرنسي شبه معدوم، لأن “الحَلّْ والربط ” بيد الجانب الأميركي، الذي قال سفيره في بيروت ميشال عيسى لصحيفة “هآرتس” العبرية “إن اسرائيل ليست بحاجة إلى إذن الولايات المتحدة الأميركية لتقوم بحماية مواطنيها”! بمعنى أنه يحق لها أن تقوم “بما تراه مناسباً” من أعمال عدوانية على لبنان، بحسب تقديرها، وساعة تريد، لتمنع مسبقاً أي عمل عسكري يستهدفها، على الرغم من علم الجميع: اللجنة الخماسية و”اليونيفيل” ودول العالم أجمع، أن المقاومة هي في حالة “سكون عسكري عميق”، ولا تقوم بأي عمل أو نشاط عسكري، ولو بسيط، يمكن أن يؤثر على الوضع في منطقة الحدود.
وتعتبر المصادر أن ما يقوم الكيان الاسرائيلي في لبنان هو “تحدٍّ جديد للسفير عيسى” الواصل حديثاً إلى بيروت، واستقبله كيان الاحتلال بعد أيام بالغارة على حارة حريك في الضاحية الجنوبية واستهداف ثلة من قادة “حزب الله”.
وعلى هذه التقديرات الأميركية والإسرائيلية للوضع اللبناني، تجري الأعمال العدوانية. وكما يقول المثل الشعبي “حاكمك ظالمك”، فطالما تتحكم أميركا بالقرار الاسرائيلي: تصعيداً أو تخفيفاً أو تبريداً أو تبريراً للأعمال العدوانية، وتتحكم بقرار لجنة “الميكانيزم”، لا سبيل لوقف التصعيد الاسرائيلي المتدرج. بل وحسب تسريبات الاعلام العبري أنّ “التقديرات تؤكّد الاقتراب من تصعيد أكبر في لبنان”!
ولعل رفض كيان الاحتلال لمبادرة الرئيس جوزاف عون التفاوضية، وعدم الرد الأميركي عليها لا سلباً ولا إيجاباً، يوحيان بأن قرار التصعيد متخذ ومن دون أي ذرائع حقيقية دافعة له، سوى قرار أميركي ـ إسرائيلي بتجريد لبنان من أي عامل أو ورقة قوة تتمثل في سلاح المقاومة وفي استكمال انتشار الجيش على كامل أراضي الجنوب، وانسحاب الاحتلال منها.. وهو أمر لا تزال “إسرائيل” تعلن ليل نهار أنها لن تنفذه.
