رأى المكتب السياسي لحركة “أمل” أن العدو الاسرائيلي اليوم لا يزال على ممارساته العدوانية وسرقة ثروات لبنان البرية والبحرية في حقول الغاز والنفط اللبنانية وتمثل في تطور خطير يحاول العدو من خلاله التسلل إلى حقنا وسيادتنا وثرواتنا باستقدام باخرة التنقيب (انيرجيان باور) إلى حقل كاريش المتنازع عليه”.
وفي بيان له، أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن “موضوع ترسيم الحدود ليس مطروحاً للمساومة أو المقايضة، ولن يقبل اللبنانيون أي انتهاك لسيادتهم على أرضهم وثرواتهم، وليسَ ممكناً تجاهل الخطوات العدوانية التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، ولبنان لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، مما يستدعي استنفاراً لبنانياً على كل المستويات، والقيام بكل الإجراءات اللازمة والمناسبة لوقف هذه التجاوزات واتخاذ القرار الوطني الجريء الذي يحفظ سيادة لبنان”.
وأشارت الى أن “ممارسات العدو لا تزال مستمرة في فلسطين المحتلة بالاعتداء على المقدسات في أبشع صنوف القهر والقمع والتدمير الممنهج بحق فلسطين وأبنائها من أعمال قتل وإعتقالات وترهيب لم تستثن الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من عدوانها، ولن تثني المقاومين عن مواجهته والتصدي له”.
وأكد المكتب السياسي أن “المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع المبادرة إلى تسهيل إنجاز الاستشارات النيابية لاختيار رئيس مكلف لتشكيل الحكومة التي يجب أن تُشكل بأسرع وقت، وأن تأتي منسجمة مع التوازنات التي أفرزتها الانتحابات النيابية، وأن تتحمل مسؤوليتها في إتمام خطة التعافي الاقتصادي والمالي بما يضع لبنان على سكة حل مشكلاته العميقة، وتحفظ الاستقرار الاجتماعي وحقوق الناس لا سيما المودعين”.
ورأى أن أولى خطوات هذه العملية ترتكز على تقديم المصلحة الوطنية والتضامن والتعاطي بجدية مع التحديات بعد أن انقضت الانتخابات النيابية، وتبني الكلام الصادق الصادر عن الرئيس نبيه بري في خطاب انتخابه في الجلسة الاخيرة للمجلس النيابي.
ولفت الى أن الاضطرابات المتنقلة على كل المستويات، من الأمن إلى الدولار وتفلته من كل الكوابح، تستوجب تعزيز وتوطيد الأمن بكل معانيه وحماية الناس وأرزاقهم كما من الآفات الناتجة عن تجارة المخدرات من خلال خطة إنمائية حقيقة وفعالة ومشاريع استثمارية في مناطق البقاع كافة، وإقرار القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها قانون العفو العام، تحقق لأبناء البقاع أمانيهم وهم الذين ما بخلوا على لبنان بالتضحيات، وإيجاد شبكة أمان واسعة تضبط الأسعار وتحاسب التجار وتوقف السرقة الموصوفة على صعيد كثير من السلع الاساسية، وتفرض تنفيذ القانون بحزم وشدة ضد المخلين بالأمن والاستقرار.