اعتبرت حركة “حماس” أن مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضي في الضفة جريمة جديدة تنتهك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة.
وأكدت أن حكومة الإحتلال تحاول فرض أمر واقع في سياق مشاريع تهويد وضم الضفة وتنتهك القانون الدولي، مشددة على أن كل الإجراءات الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية.وطلبت من جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها إلى تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة.
ودعت إلى إلزام حكومة الإحتلال بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
