الجريدة ـ لبنان
دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية في لبنان إلى اعتصام سلمي تحت سقف القانون وبإشراف الإتحاد العمالي العام، للاستمرار برفع الصوت والمطالبة بإيجاد حل عادل يقينا التشرد والجوع والذل بعد عمل على مدى عشرين عاماً، وذلك أمام مجلس النواب نهار الثلاثاء 7-6-2022 الساعة 10 قبل الظهر.
وفي بيان لها، لفتت الهيئة الى أنه “بعد مرور ثلاثة أسابيع على قرار وزارة الداخلية بوقف المعاينة الميكانيكية نتيجة قرار الشركة المشغلة برفع التعرفة دون المرور بالأطر القانونية، قامت الشركة المشغلة فوراً بوقف العمل وإغلاق مراكز المعاينة في لبنان كافة وبصرف تعسفي لكل الموظفين مما أدى إلى تشريدهم ومن خلفهم عائلاتهم وعدم تقاضيهم رواتبهم وتهديد معيشتهم وهدر حقوقهم و تهديد إستمرارية عملهم دون ذنب وفي أصعب الظروف التي يمر بها لبنان”.
وأكدت الهيئة أن “مطلبها كان ولا يزال إيجاد حل قانوني للمعاينة الميكانيكية ينظم هذا القطاع عبر ضمه إلى هيئة إدارة السير أو أي حل قانوني آخر يؤمن الإستقرار ويحسن الخدمة للمواطنين ويحفظ حقوق العمال لكن دون إنقطاع عن العمل ودون أن يكون الموظفون ضحايا”.
وناشد الهيئة الرؤساء الثلاثة التدخل لإعادة العمل إلى هذا القطاع ووقف المجزرة المعيشية للموظفين وأيضاً حفاظاً على السلامة العامة.
