كشف تقرير لوكالة بلومبيرغ أن السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا سيما الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة والمعدات الصناعية، أصبحت عقبة أمام خلق الوظائف الصناعية التي وعد بها منذ نيسان الماضي.
بيانات أيلول أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف 119 ألف وظيفة، لكن قطاع التصنيع خسر 6 آلاف وظيفة إضافية، ليبلغ إجمالي الخسارة منذ بداية العام 94 ألف وظيفة أقل من العام الماضي، و58 ألف وظيفة أقل مقارنة بمرحلة بدء حملة الرسوم في أبريل.
وتشير بلومبيرغ إلى أن الرسوم المستمرة على الآلات والمعدات الصناعية أثرت مباشرة على توسع المصانع، إذ أبقت إدارة ترامب الرسوم على السلع الوسيطة اللازمة لبناء المصانع، بينما أعفت السلع الاستهلاكية مثل الموز ولحم البقر والقهوة.
المحللون وصفوا استهداف السلع الوسيطة بـ”الخطأ الهيكلي”، لأن هذه المنتجات هي المحرك الأساسي لأي نهضة صناعية. كما أن فرض رسوم على الروبوتات والآلات الصناعية يزيد تكلفة إنشاء خطوط الإنتاج الجديدة، ما يجعل الاستثمار الصناعي أكثر كلفة مقارنة بما كان عليه عند وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
ورغم حديث ترامب عن “قائمة طويلة من المصانع الجديدة”، تشير الأرقام إلى تناقض بين أداء القطاعات الصناعية وقطاعات الخدمات، إذ شهد البناء إضافة 10 آلاف وظيفة، بينما ارتفعت وظائف الصحة والترفيه بـ104 آلاف وظيفة، في وقت يعاني التصنيع نزيفاً في العمالة.
جمعيات صناعية مثل الاتحاد الوطني للمصنّعين تضغط على البيت الأبيض للحصول على إعفاءات للمواد الخام والآلات، في محاولة لتسهيل الاستثمار الصناعي، لكنها لم تحقق بعد طفرة الوظائف الصناعية التي وعد بها الرئيس ترامب.
