جرت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي استشارة ميدانية واسعة، لاستطلاع الآراء حول الاضرابات والاعتصامات، التي ينظمها القطاع العام والروابط التعليمية.
وقد جاء ذلك بحسب اللجنة، انطلاقاً من مسؤولياتها النقابية وتأكيداً لمبدأ التواصل المباشر مع قاعدتها في المناطق اللبنانية كافة، ولتحديد مسار نضالها المشترك، ولاستطلاع آرائهم وتطلعاتهم حول آليات التحركات النقابية المقبلة، وتحديداً إعلان الاضراب التحذيري أو المشاركة في الاعتصامات التي ينظمها القطاع العام والروابط التعليمية، ولجان التعاقد الثانوي والمهني.
وقد جاءت النتائج لتعكس بوضوح تطلعات قاعدتها التعليمية، وتوزعت الآراء كالآتي: 63 صوتاً لإعلان الإضراب التحذيري بالتزامن مع الروابط والنقابات الأخرى، 23 صوتاً للدعوة إلى المشاركة في الاعتصامات فقط، 20 صوتاً للمشاركة في الاعتصامات دون إعلان إضراب، 4 أصوات للمشاركة في الإضراب والاعتصام معاً، 95 صوتاً عارضت فكرة الإضراب.
وعليه، وبناءً على هذه المعطيات التي تلتزم اللجنة احترامها كإرادة ديمقراطية لزملائها، قررت ما يلي:
“أولاً: بشأن الإضراب التحذيري نرى أن الإضراب في الوقت الحالي، بشكله التقليدي، قد لا يكون الخيار الأنسب لتحقيق أهدافنا النهائية. فتجربتنا على الأرض أثبتت أن الالتزام الإضراب يكون جزئياً، مما يفقده تأثيره ويؤدي إلى خسارة ساعات العمل التي تمثل مصدر رزقنا الوحيد في ظل الأوضاع المعيشية القاسية. لذلك، نرى أن أي إضراب مقبل يجب أن يكون استثنائياً ومحدداً بهدف استراتيجي واحد وواضح: إجبار الدولة على إقرار قانون التثبيت العادل والنهائي لكافة المتعاقدين.
ثانياً: بشأن الاعتصامات والتحركات النقابية: نقرر الدعوة للمشاركة الفعالة والواسعة في كافة التحركات والاعتصامات التي تنظمها الروابط والنقابات في القطاع العام. نعتبر هذه التحركات أداة ضغط ضرورية لإيصال صوتنا وتأكيد وجودنا على الساحة النقابية، والمطالبة بملفاتنا العالقة.
مطالبنا تبقى واضحة وثابتة: نؤكد أن نضالنا لن يتوقف حتى تحقيق كامل حقوقنا، وأهمها: رفع أجرة ساعة التعاقد لتكون لائقة بالكرامة الإنسانية بمعدل 37 ضعفا. إعطاء الأساتذة المتعاقدين الضمان الاجتماعي والطبابة فهي حقنا وفقا لقانون العمل اللبناني. إقرار تعديل عادل لمرسوم بدل النقل يتناسب مع واقعنا المعيشي وعن كل يوم حضور للمدرسة. إدخال كافة التقديمات المالية السابقة من رفع اجر ساعة التعاقد والمثابرة في صلب أجرة ساعة التعاقد، لتكون أساساً لتعويض نهاية الخدمة.
إقرار قانون عادل وشفاف يثبت كافة المتعاقدين وفق الأقدمية والمعايير الأكاديمية، دون إلغاء أي حق لأي زميل له الحق في التثبيت. انصاف الأساتذة المتعاقدين بمختلف تسمياتهم (مواد إجرائية، ومستعان بهم في الدوام الصباحي والمسائي، وصناديق المدارس والبلديات) من أي تقديمات مادية في المستقبل”.
وأضافت: “انطلاقاً من قراراتنا وتثميناً لروح النضال المشترك، تدعو اللجنة جميع الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام الموحد مع روابط التعليم الرسمي ولجان التعاقد الثانوي والمهني، كرسالة قوية إلى السلطة بأن صوت التعليم الرسمي واحد ومطالبه عادلة، وذلك يوم الخميس 27 الحالي ، يبدأ التجمع أمام تمثال بشارة الخوري عند الساعة 10.30 صباحًا وتنطلق التظاهرة عند الساعة 11.00 في اتجاه ساحة رياض الصلح حيث تبدأ فعاليات الاعتصام معاً من أجل كرامتنا وتثبيتنا! نضالنا مستمر حتى تحقيق حقوقنا كاملة”.
