تظاهر أكثر من ألفي شخص، بينهم ناشطون وسياسيون ومواطنون، في تونس العاصمة، “دفاعا عن الحريات السياسية وللمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية”، بحسب مراقبين وصحافيين من وكالة فرانس برس.
وتجمع المتظاهرون “ضد الظلم” بقيادة هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي والقاضي السابق المسجون على خلفية انتقاده للنظام القضائي، وساروا لأكثر من ساعتين في وسط تونس.
وتوقفت المسيرة التي تعد الأكبر من نوعها في الأشهر الأخيرة، في محطات رمزية خصوصا أمام مقر المجمع الكيميائي التونسي الذي يُحمّل مسؤولية التلوث البيئي في مدينة قابس (جنوب شرق)، وأمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي ندّدت الخميس بـ”موجة غير مسبوقة من القمع والتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.
وارتدى عدد من المتظاهرين ملابس سوداء، وحملوا صافرات، وشريطا أحمر، وهتفوا مرارا “حرية، حرية”.
وطالب المحتجون بالإفراج عن عشرات من شخصيات المعارضة والصحافيين والمحامين والعاملين في المجال الإنساني الذين سجنوا في السنوات الأخيرة بتهمة “التآمر ضد أمن الدولة”، أو بموجب “المرسوم 54” الذي يهدف إلى مكافحة الأخبار الكاذبة وتستنكر منظمات حقوقية عباراته الفضفاضة والتوسع في استعماله.
كما هتف المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط النظام”، مستهدفين تحديدا الرئيس قيس سعيّد الذي انتخب عام 2019 واحتكر السلطة بعد عامين. وحمل بعضهم لافتات كُتب عليها “ليس رئيسي”.
