أقرّ مجلس الوزراء مُعظم جدول أعمال الجلسة، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص.
وفي التفاصيل، عيّن أنطون معكرون رئيسًا لمجلس إدارة مديرًا عامًا لمصلحة مياه البقاع.
ولفت مرقص إلى أنّه “تقدّم بطلب رسميّ لإدراج قضية المصوّر سمير كسّاب على جدول أعمال اللجنة اللبنانية–السورية”، مؤكداً رفع كتاب للحكومة في هذا الخصوص.
كما أكد أنه لن يتم إقامة احتفالات وعروض عسكري في مناسبة عيد الاستقلال، نظرا للظروف التي يمر بها لبنان.
وأضاف: هناك صفحة جديدة من العلاقات اللبنانية السورية ونسعى لحل المشاكل العالقة.
من ثم انتقل مجلس الوزراء الى بعض الأمور، تمهيدا لدراسة جدول اعماله، واهم هذه الأمور هي مسألة أجهزة السكانر في المرفأ، وقد تحدث وزير المال ووزير الاشغال العامة والنقل عن تركيب هذه الأجهزة، بما يؤدي إلى عدم امكان الغش عن طريق استبدال بعض المواد بأخرى في المستوعبات، وزيادة إيرادات الخزينة، وتحفيز التصدير، وزيادة إيرادات المرافئ، وتفعيل التفتيش المركز، ومكافحة ومحاربة وكشف استيراد وتصدير الممنوعات.
الأمر الثاني الذي طرحته كوزير اعلام، هو قضية المختفين قسرا وخصوصا الزميل المصور سمير كساب، لمناسبة تفعيل العلاقات اللبنانية – السورية لجهة الكشف عن هؤلاء المفقودين والمخفيين قسراً، وزيارة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الى سوريا مشكوراً، لبحث هذا الملف، واخذ علما مجلس الوزراء بالامر، وأيضا عطفا على كتاب كنت وجهته الى دولة نائب رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وانتقل من ثم مجلس الوزراء الى درس جدول اعماله المؤلف من أربعين بنداً، واقرها بمعظمها، ومنها تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مياه البقاع السيد أنطون معكرون وعدد آخر من الأمور، وتشكيل لجان وزارية لما صار ارجاؤه للبت لاحقا من موضوعات على جدول الاعمال”.
واكد الرئيس سلام من جهته ان “لبنان قد تجاوب مع الملاحظات السعودية، المتعلقة برفع الحظر عن الصادرات، وطلب متابعة تنفيذها لتسريع عملية رفع الحظر، مشيراً إلى أنه أطلع الوفد المرافق للأمير يزيد بن فرحان خلال زيارته إلى لبنان، على انتهاء العمل على تركيب أجهزة السكانر في مرفأ بيروت، وعلى العمل على تركيب جهاز سكانر على معبر المصنع”، معتبراً أن “هذا الأمر يشكل عاملاً مشجعاً للسعودية لاتخاذ قرار رفع الحظر عن الصادرات”.
