قدّم عدد من نواب المعارضة عريضة نيابية تطالب بالإسراع في مناقشة مشروع القانون المتعلّق باقتراع المغتربين، محذّرين من أن تأخير إدراجه على جدول أعمال الهيئة العامة أو إحالته إلى اللجان النيابية سيُعدّ عمليًا تعطيلاً للعملية الانتخابية ويُعرّضها للطعن، “وهو أمر لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة”.
وأكد النواب أن مشاركة اللبنانيين في الاغتراب تشكّل ركيزة أساسية لحماية الديمقراطية وضمان العدالة والشفافية في الاستحقاق الانتخابي، داعين المغتربين إلى الإسراع في تسجيل أسمائهم ضمن المهل المحددة.
وطالب مقدّمو العريضة بإدراج مشروع القانون المعجّل كبند أوّل على جدول أعمال أول جلسة للهيئة العامة والتصويت عليه من دون أي تأجيل، محمّلين “المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل” لأي جهة تعرقل تمريره أو تبطئ مساره التشريعي.
