وأكد وزير الخارجية ياسين جابر “حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي”، مشددا على “وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها”، وذلك خلال اجتماع عمل عقده مع وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة سليم صفير، خصص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية.
وقد تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.
