أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير جديد بأن الزيادات الأخيرة في الرسوم الأميركية على الواردات بدأت تُظهر آثاراً ملموسة على الاقتصاد العالمي، رغم أن صناع السياسات كانوا يتوقعون تأثيراً أكبر في المراحل الأولى.
وتشير الصحيفة إلى أن هذه التداعيات مرشّحة للاستمرار في العام المقبل وربما لأبعد من ذلك.
ووفق البيانات التي استعرضتها الصحيفة، سجّل اقتصادا اليابان وسويسرا انكماشاً خلال الربع الثالث من العام، نتيجة ارتفاع الضرائب التي تدفعها الشركات الأميركية على السلع المستوردة من البلدين.
كما شهدت المكسيك وأيرلندا، وهما من أبرز مورّدي السلع إلى الولايات المتحدة، انكماشاً مماثلاً في الفترة نفسها.
ورغم الانكماش في دول عدة، برزت مؤشرات إيجابية في الربع الثالث تمثلت في تسارع النمو في كوريا الجنوبية وفرنسا ومنطقة اليورو، إضافة إلى استقرار الإنتاج في ألمانيا وإيطاليا بعد تراجع سابق في الربع الثاني.
وساعد الاندفاع الأميركي لاستيراد البضائع قبل بدء تطبيق الرسوم في تعزيز أداء الأسواق الأوروبية وغيرها في بداية العام.
وتشير الصحيفة إلى أن جزءاً من تأثير الرسوم الجمركية تراجع بفضل الارتفاع الكبير في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث زادت الولايات المتحدة ودول أخرى وارداتها من أشباه الموصلات والمعالجات والحواسيب والخوادم ومعدات الاتصالات.
كما أسهم غياب الردود الانتقامية من الدول المتضرّرة من رسوم إدارة ترامب في تخفيف حدّة التداعيات، إلى جانب استمرار انفتاح الأسواق العالمية على التجارة.
وبحسب بيانات البنك الدولي التي نقلتها الصحيفة:
• تراجعت صادرات الدول النامية إلى الولايات المتحدة بنسبة 8.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
• ارتفعت الصادرات إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى بنسبة 5.9%.
• ارتفعت الصادرات بين الاقتصادات النامية بنسبة 10.3%.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها رفعت توقعات النمو لعام 2025 لكنها خفّضت توقعات العام المقبل، معتبرة أن تأثير الرسوم “لم يُحذف بل تأخر”. وقال نائب رئيس المفوضية فالديز دومبروفسكيس إن “النمو العالمي مرشح للتباطؤ في النصف الثاني من 2025 بفعل الرسوم المرتفعة وحالة عدم اليقين السياسي”.
كما رأى بنك إنجلترا أن النمو العالمي سيبقى “أقل من معدلاته التاريخية” مع تراكم آثار السياسات التجارية.
وتشير الصحيفة إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سجلت تسارعاً في نمو اقتصادات مجموعة العشرين خلال الربع الثاني، بدفع أساسي من الانتعاش الأميركي.
إلا أن غياب بيانات النمو الأميركي للربع الثالث بسبب الإغلاق الحكومي الأخير يجعل حساب المعدلات العامة مستحيلاً في الوقت الحالي.
وتقدّر توقعات “جي بي مورغان” أن الاقتصاد الأميركي سجّل نمواً بنحو 3% على أساس سنوي في الربع الثالث، مقارنة بـ 3.8% في الربع الثاني، ما قد يعني أن النمو العالمي كان “أضعف قليلاً” في الفترة ذاتها.
