بدأت ترد تحويلات خارجية معاكسة من مصرفيين بذات قيمة المبالغ التي تم تحويلها سابقاً، مودعة في حسابات مصرفية خاضعة لرقابة النيابة العامة المالية، كما تم فتح حسابات عدة مشابهة مخصصة لإيداع مبالغ إضافية سترد لاحقاً.
وذاك إنفاذاً لقرار النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو بموضوع إعادة الأموال المحوّلة الى الخارج خلال فترة الأزمة النقدية.
