أقر مجلس النواب الأردني، يوم الاثنين، القانون المعدل لخدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، بعد موافقة جميع الأعضاء الحاضرين، ومنح المشروع صفة الاستعجال بحيث ناقش بالقراءة الأولى وصوت عليه مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة.
وجاء إقرار القانون استكمالًا للإجراءات التشريعية المتعلقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، الذي أعلن ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني عن عودته، على أن يبدأ تنفيذه في مطلع شهر فبراير 2026.
وينظم القانون الأحكام المتعلقة بمتطلبات تفعيل الخدمة وتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية للمكلفين في المراكز والمعاهد العسكرية، بحيث يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء. كما ألغى القانون الأحكام التي تمنح أولوية في التعيين للمكلفين الذين ينهون خدمتهم في الوزارات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة.
وأكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، أنه سيتم الإعلان قريبًا عن أسماء الدفعة الأولى من المكلفين لأداء الخدمة، بعد استكمال القانون كامل مراحله الدستورية. وستتم عملية الاختيار عبر سحب إحصائي محايد باستخدام آليات محوسبة ووفق أسس ومعايير علمية، مع الالتزام بتوجيهات ولي العهد بتطبيق أعلى معايير الشفافية دون استثناءات.
وأشار المومني إلى أن المكلفين سيختارون من الأردنيين الذكور من مواليد 2007، ممن أتموا الثامنة عشرة من العمر بحلول الأول من يناير 2026، بواقع 6000 شاب سنويًا موزعين على ثلاث دفعات، تضم كل دفعة 2000 شاب.
وأكد أن البرنامج يمثل خطوة وطنية لإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريب عسكري ومسار نظري منظم وفق قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية.
