أعلنت هيئة الدفاع عن الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، أنّ محاكمته أمام محكمة الصلح في القدس ستُعقد غداً الثلاثاء بتهمة “التحريض”.
ووصف محامو الشيخ صبري المحاكمة بأنها “جزء من سلسلة إجراءات تعسفية وملاحقات مستمرة”، تشمل إبعاده عن المسجد الأقصى، ومنعه من السفر والتواصل مع شخصيات محددة، مشيرين إلى أنّ “حملة التحريض لم تعد فردية بل أصبحت مؤسسية وبدعم من الحكومة”.
وأصدرت هيئة العلماء والدعاة في القدس الشريف، بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العليا وهيئات العمل الوطني ومجالس العائلات ومنظمات المجتمع المدني، بياناً مشتركاً اعتبرت فيه أنّ المحاكمة “تشكل خطراً على المرجعية الدينية في القدس”، محذرةً من “تصعيد منفلت يشكل سابقة لمحاكمة مرجعيات دينية كبرى في العالم الإسلامي”.
وأكد البيان أنّ الشيخ صبري “يمثل رمزاً إسلامياً كبيراً ومرجعية للشعب الفلسطيني”، واعتبرت محاكمته “سابقة باطلة وغير قانونية، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي”، مشدداً على أنّ مواقفه الدينية والسياسية لن تتأثر بالضغوط.
وتثير هذه المحاكمة قلقاً واسعاً حول مستقبل المسجد الأقصى، لا سيما وأن الشيخ صبري يُعد أبرز المدافعين عنه، وكشف مراراً عن المخططات الرامية لتغيير وضعه، وقاد مع المرجعيات الدينية هبة باب الأسباط لمنع فرض واقع جديد.
ودعت هيئة الدفاع المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام لحضور الجلسة ومتابعتها عن كثب، معتبرة أنّ محاكمة الشيخ عكرمة صبري “تتجاوز البعد القانوني وتشكل مؤشراً خطيراً على تصعيد ضد المرجعيات الإسلامية في القدس”.
