حذرت الفصائل الفلسطينية من خطورة مشروع القرار الأميركي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والمتعلق بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرةً أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية وفرض رؤية منحازة للاحتلال على إدارة القطاع.
وأكدت الفصائل أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة إعمارها إلى جهة دولية فوق وطنية، مما يجرد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم. وشددت على ضرورة إدارة أي جهود إنسانية عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، بإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وبما يحترم السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز، مؤكدةً أهمية الحفاظ على دور الأونروا كشاهد أممي على حقوق اللاجئين.
كما شددت على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدةً أن أي نقاش في هذا الملف يجب أن يبقى داخلياً ومرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت الفصائل الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرةً أنه قد يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال.
وأكدت أن أي قوة دولية يجب أن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية، أو أن تمنح الاحتلال أي صلاحيات ميدانية.
ويُذكر أن الفصائل ترفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي داخل القطاع، ودعت إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها، مشددةً على أن أي ترتيبات لإدارة غزة يالفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة «حماس»، أعربت عن رفضها لبنود الخطة الأميركية الخاصة بإدارة قطاع غزة، معتبرةً أن المشروع يشكل تهديداً للسيادة الفلسطينية وحق المقاومة. وتشير الفصائل إلى أن بند إنشاء «قوة استقرار دولية» بمشاركة أميركية وأوروبية وعربية، إضافة إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل ومصر والأردن، يعني عملياً إعادة احتلال غزة بصيغة دولية،
وتطالب بانسحاب كامل للاحتلال وعدم التدخل المباشر أو غير المباشر في شؤون القطاع، مع توضيح هوية القوات الدولية وصلاحياتها وأماكن انتشارها. كما تعترض على بنود نزع السلاح ومنع إدخال الأسلحة وتدمير البنية التحتية للمقاومة، معتبرة أن المقاومة المسلحة حق مشروع للشعب الفلسطيني، مع مناقشة فصل الأسلحة الهجومية عن الدفاعية. وتعارض الفصائل إنشاء هيئة انتقالية دولية لإدارة القطاع تحت إشراف أميركي مباشر، وترى أن أي إدارة للقطاع يجب أن تكون فلسطينية محلية بالكامل. وتعتبر شروط الخطة المتعلقة بالمنطقة العازلة وأمن إسرائيل محاولة لفرض رؤية أمنية إسرائيلية تُقيّد حق الفلسطينيين في المقاومة، وتطالب بانسحاب كامل للقوات المحتلة مع ضمانات دولية.
كما ترفض إدراج بند الحوار بين الأديان الذي قد يحوّل القضية الفلسطينية إلى صراع ديني، وتطالب بإعادة الإعمار فوراً بعيداً عن أي شروط سياسية مسبقة. وتستمر المشاورات داخل «حماس» بين فريق يفضل القبول بالخطة مع ضمانات تنفيذها من إسرائيل عبر الوسطاء، وآخر يبدي تحفظات على بنود مركزية ويطالب بموافقة مشروطة لتفادي شرعية الاحتلال وتجريم المقاومة، مع انتظار قرار نهائي خلال أيام قليلةجب أن تستند إلى الإرادة الفلسطينية الحرة ووحدة الأرض والشعب والقضية.
