أقرّ “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يتيح تطبيق عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات، في خطوة يقودها حزب إيتمار بن غفير “عوتسما يهوديت” وحزب “إسرائيل بيتنا”، وسط جدل سياسي وقانوني واسع داخل “إسرائيل”.
جاء إقرار المشروع بعد حملة ضغط قادها بن غفير، الذي أكّد أن التصويت الأولي “بداية فقط”، متعهداً بتسريع تمريره في القراءات الثلاث خلال الدورة الحالية. ويعتبر مراقبون أن الدفع بهذا القانون يعكس ضعف الائتلاف الحاكم واعتماده المتزايد على الأحزاب اليمينية المتطرفة.
وينص المشروع، الذي بادرت إليه النائبة ليمور سون هارميلخ، على إنزال حكم الإعدام بمن يُتّهم بـ”قتل إسرائيلي بدافع قومي أو عنصري”، مع السماح للمحاكم العسكرية بإصدار الحكم بأغلبية بسيطة ودون إمكانية تخفيفه.
لكن بند “على من يُطبق القانون” فجّر خلافات واسعة، إذ يرى خبراء القانون أن صياغته لا تضمن المساواة، وأنها موجّهة عملياً للفلسطينيين فقط دون المستوطنين أو اليهود المتطرفين.
وفي مواجهة الانتقادات، يؤكد حزب بن غفير أن “قتل العرب بدافع أيديولوجي حالات معزولة” ولن يكتب القانون بصيغة تنطبق على اليهود.
منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل وخارجها اعتبرت القانون انتهاكاً خطيراً يتعارض مع القيم الأساسية، ولا يشكّل رادعاً فعلياً، فيما حذّرت المؤسسة الأمنية من أن تطبيق الإعدام قد يؤدي إلى تصعيد المقاومة وزيادة العمليات.
ورغم تحفظات الجيش والأمن، اضطر حزب الليكود إلى تأييد القانون خشية تهديد بن غفير بعدم التصويت مع الحكومة، وسط تقديرات بأن نتنياهو يحاول كسب الوقت وتأجيل الحسم لما بعد الانتخابات المحتملة.
وفي المقابل، انقسمت المعارضة:
• ليبرمان دعم القانون مدعياً أنه طرحه سابقاً،
• يائير لبيد قاطع الجلسة،
• بينما بقي موقف الأحزاب الحريدية معقداً إذ حذّر كبار الحاخامات من تداعياته “الخطيرة على الأمن والعلاقات الإقليمية”.
وقد أُقِرّ القانون في القراءة الأولى بأغلبية 39 صوتاً مقابل 16 بعد سجالات حادة كادت تتحوّل لعراك داخل القاعة، ليتجه الآن إلى لجنة الأمن لإعداد صيغته النهائية قبل القراءتين الثانية والثالثة، وسط عقبات قانونية وسياسية كبيرة.
منظمات دولية بينها العفو الدولية رأت أن المشروع يمهّد لترسيخ التمييز ضد الفلسطينيين، ويُستخدم كأداة انتخابية في بيئة سياسية مشحونة بعد أحداث 7 تشرين الأول.
