| غاصب المختار |
يبدو أن ما تنامى إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون من “بخّ سمّ”، و”نميمة”، وتلفيق أخبار، من بعض الأطراف اللبنانية على أطراف أخرى، وعلى الجيش، وعلى الحكومة، لم يكن أمراً عابراً، أو بسبب “خبرية من هنا وهناك”، بل نتيجة سماعه هذا الكلام من الوفود الأميركية التي تزور لبنان. ولم يقتصر هذه الكلام على الرئيس عون، بل وصل أيضاً إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري حيث قال أيضاً أمام زواره “ما في لبناني بيحكي متل التاني أمام الأميركي، وكل شخص يتحدث وفقاً لمصلحته”. كما أكد الرئيس السابق لـ”الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط أن “الوفود السيادية” التي تزور واشنطن “مهمتها التشكيك والتحريض، متجاهلين العدوان اليومي”.
ومصلحة هؤلاء “النمّامين”، تتمثل في التركيز على أمرين: الأول التحريض على سلاح المقاومة ضد الاحتلال وعلى الجيش اللبناني، بتبني ما يقوله الاحتلال الإسرائيلي من أن “الجيش لا يقوم في الجنوب بكل المطلوب منه وأنه يحمي حزب الله”، وأيضاً على الحكومة بالقول إنها متراخية في موضوع جمع السلاح. وهذه النميمة عبّر عنها عدد من المسؤولين الأميركيين بمواقف علنية.
الأمر الثاني من وراء النميمة اللبنانية تتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، حيث تسعى الأطراف التي تنقل المعلومات الخاطئة والتحريضية، إلى تأليب الأميركي على أطراف أخرى منافسة في الإنتخابات، لا سيما حول المقاعد المسيحية، ودفعه لإتخاذ مواقف سلبية منها قد تؤثر على الناخبين، لا سيما في المغتربات، حيث بدأ بعض أركان فريق السياسي جولات في أميركا وأستراليا لتحريض الناخبين على أطراف مسيحية أخرى منافسة كـ”التيار الوطني الحر” وتيار “المردة” وقوى سياسية أخرى، فضلاً عن التحريض على العهد والحكومة والجيش اللبناني.
وقد عبّر الرئيس عون أمام زواره عن استياء شديد من ضخّ الأخبار والمعلومات المفبركة، لا سيما حول الجيش، وأكد أنها تؤثر على الوضع الداخلي بشكل كبير وتزيد الاحتقان، وهو كرر أكثرمن مرة أن البعض لا يراعي مصلحة لبنان وشعبه، بل مصالحه الخاصة السياسية والانتخابية. وعمد عون إلى نفي هذه المعلومات للمسؤولين الأميركيين الذين راجعوه بشأنها، وتوضيح الصورة بشكل جلي، ما أثار استياء الأميركيين من هؤلاء “النمّامين”، لأن بعض اركان الادارة الأميركية من المتطرفين المؤيدين لكيان الاحتلال الاسرائيلي يبنون مواقفهم وقراراتهم على ما يسمعونه من بعض الأطراف اللبنانية.
وبرأي جهات سياسية متابعة، فإن التحريض لدى الأميركي على الداخل اللبناني، سواء من لبنان عبر اللقاءات مع الدبلوماسيين الأميركيين في بيروت أو من ممثلي بعض القوى السياسية في أميركا، يتماهى مع الحملة الأميركية والغربية عموماً على سلاح “حزب الله” وسياسته وتمويله ومؤسساته المدنية المختلفة، والتي وصلت إلى السعي لفرض عقوبات أميركية على مؤسسات تجارية وسياحية (مطاعم ومقاهٍ وغيرها)، لذا فخطرها يتجاوز النواحي السياسية إلى النواحي المعيشية المرتبطة بأرزاق مئات العائلات التي تعمل في هذه القطاعات، ولا علاقة لها لا بالاحزاب ولا بالسلاح.
وإذا كان بعض المسؤولين الأميركيين يتعاطون مع الأخبار والمعلومات الكاذبة والملفقة بجدّية لا مبرر لها سوى خلفياتهم السياسية، فإن صداها لم يصل بعد إلى حد التأثير الكبير على الوضع السياسي الداخلي، بحيث اقتصرت الاجراءات الأميركية على “حزب الله” ومؤسساته، ولم تصل إلى حدّ تهديد الحكم والحكومة كما يشتهي النمّامون، لأن الوقائع والمعلومات الموثّقة التي يعرضها المسؤولون، لا سيما الرئيس عون، تدحض كل مزاعم هؤلاء.
