تصاعدت الأزمة السياسية حول قضية الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين بعد دعوة الرئيس دونالد ترامب السلطات الفدرالية إلى التحقيق في علاقات إبستين مع شخصيات ديمقراطية بارزة، في خطوة اعتبرها مراقبون ردًا تصعيديًا على الضغوط التي يواجهها.
وأثارت هذه الدعوة جدلاً واسعًا في وسائل الإعلام، حيث اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” في افتتاحيتها أن مطالبة ترامب بالتحقيق مع الديمقراطيين ممارسة سياسية خاطئة، خاصة في ظل نشر لجنة الرقابة في مجلس النواب دفعة جديدة من الوثائق التي تكشف استمرار علاقات إبستين مع مسؤولين عالميين ورجال أعمال وسياسيين بعد إدانته عام 2008 بتهم تتعلق بالاستغلال الجنسي.
وجاء طلب ترامب عقب تداول رسائل بريد إلكتروني من تركة إبستين تتضمن إشارات له، ما أثار ضجة إعلامية رغم غياب معلومات حاسمة، بينما استغل الجمهوريون الموقف بنشر رسائل إضافية تزيد الغموض حول القضية.
ورغم نفي ترامب أي علم بالمخالفات، وجد نفسه مجددًا في دوامة الجدل، واصفًا الملف بأنه “مطاردة ساحرات”، قبل أن يأمر بإعادة فتح القضية، في خطوة يبدو أنها تهدف لتحويل التركيز السياسي من الاتهامات المحيطة به إلى خصومه.
وتسلط الوثائق الجديدة الضوء على شبكة واسعة من الاتصالات بين إبستين وشخصيات بارزة في السياسة والاقتصاد والإعلام، بما يشمل أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقادة عالميين، ورجال أعمال، وصحفيين. ومن أبرز هذه الشخصيات ستيف بانون، لاري سامرز، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، رجل الأعمال توم بريتزكر، والصحفي مايكل وولف، إضافة إلى محامية البيت الأبيض السابقة كاثرين رويميلر، والكاتب ديباك شوبرا، ورجل الأعمال توم براك.
وتظهر الرسائل كيف استغل إبستين نفوذه في دوائر الحكم والأعمال والإعلام، محتفظًا بعلاقات نشطة حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوطه، فيما اعتبرت متحدثة باسم البيت الأبيض أن هذه المراسلات “لا تثبت شيئًا”، ووصفت استخدامها بمحاولة لصرف الأنظار عن ترامب.
الافتتاحية ختمت بأن نهاية هذه الجولة تبدو بعيدة، وسط توقعات بتصاعد التوتر السياسي نتيجة إعادة ترامب فتح الملف واستغلاله لأغراض سياسية، في ظل سوابق الرئيس بإقالة مسؤولين لم يستجيبوا لرغباته.
