قررت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي فادي العرضي، إحالة المتهم في قضية إحراق الأحراج قرب نفق نهر الكلب أمام محكمة الجنايات في جبل لبنان، وذلك بجرائم المواد 588 و587 و197 من قانون العقوبات.
ويُعتبر هذا القرار من الخطوات النادرة في هذا النوع من القضايا البيئية، إذ يرفع مستوى التعاطي القضائي مع جرائم التعدّي على الأحراج إلى مصاف الجنايات، بما من شأنه أن يشكّل سابقة وردعاً فعلياً لكل من يعبث بأمن بيئتنا وثروتنا الحرجية.
