اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قوات الأمن الكاميرونية باستخدام القوة المميتة وارتكاب جرائم قتل واحتجاز مئات الأشخاص تعسفياً، عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 تشرين الأول الماضي.
وقالت المنظمة، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، إن الشرطة والدرك أطلقوا الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات التي قادتها المعارضة اعتراضاً على إعادة انتخاب الرئيس بول بيا، الذي فاز بنسبة 53.66% من الأصوات.
وأضاف التقرير أن مئات الأشخاص، بينهم قاصرون، اعتُقلوا منذ اندلاع الاضطرابات، مشيراً إلى أن نحو 2000 شخص ما زالوا محتجزين، في حين لم يُعرض عدد كبير من المعتقلين على القضاء بعد.
ووفقاً لمصادر أممية، قُتل 48 شخصاً خلال القمع الأمني، بينما أكدت المعارضة أن عدد القتلى بلغ 55 شخصاً.
وفي هذا السياق، قالت الباحثة البارزة في شؤون أفريقيا لدى المنظمة، إيلاريا أليجروزي، إن على السلطات الكاميرونية أن “تكبح جماح قوات الأمن وتحاسب المسؤولين عن الانتهاكات”، داعيةً إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية.
من جهته، دافع وزير الاتصالات والمتحدث باسم الحكومة الكاميرونية، رينيه إيمانويل سعدي، عن أداء القوات الأمنية، مؤكداً أن البلاد تواجه “تجمعات غير قانونية وأعمال عنف”، محذراً من أن “المحرضين على الاضطرابات سيواجهون القوة الكاملة للقانون”.
