أشارت مصادر رسمية لصحيفة “البناء” إلى أنّ الجيش اللبناني ماضٍ في تطبيق خطته لحصر السلاح بيد الدولة وفي مرحلتها الأولى في جنوب الليطاني، حيث أنجز الجيش 95 في المئة من المهمة وما يعيق استكمالها الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، غير أنّ قائد الجيش العماد رودولف هيكل كان واضحاً في شرح ما أنجزه الجيش خلال تقريره الثاني الذي قدّمه لمجلس الوزراء في جلسته الأخيرة وتحذيره من انعكاس الاحتلال الإسرائيلي على استمرار الجيش بتطبيق الخطة.
وبحسب أوساط دبلوماسية، فإنّ مصر ماضية في دعمها للبنان وعرض المساعدة والوساطة لأيّ مفاوضات بين لبنان و»إسرائيل»، وهي بانتظار الجواب الإسرائيلي على الأفكار المصرية وتبادل خطوات حسن النية لإطلاق مفاوضات جدّية تؤدي إلى معالجة كافة نقاط النزاع وضبط التوتر على الحدود والانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية مقابل إزالة التهديدات التي يمثلها حزب الله على شمال فلسطين المحتلة.
وعلمت «البناء» أنّ جولة الوفد المالي ـ الاستخباري الأميركي إلى لبنان والعناوين والمطالب التي طرحها، كانت محلّ نقاش بين المرجعيات الرئاسية والمسؤولين عن الوضعين المالي والنقدي، حيث كان تقييم الزيارة بأنها تحمل تحذيرات خطيرة للبنان ما يستدعي من المسؤولين اتخاذ إجراءات مالية وقانونية عاجلة لاحتواء الضغط الخارجيّ مع عدم استفزاز أي طرف داخلي وافتعال أزمة سياسية.
ولهذه الغاية استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وتناول اللقاء عرضاً للأوضاع العامة لا سيما المالية منها.
والأخطر وفق المعلومات أنّ الوفد الأميركي وضع مهلة ستين يوماً لاتخاذ إجراءات حاسمة لضبط اقتصاد تبييض الأموال و»الكاش» الذي يستفيد منها حزب الله، وفق ما قال الوفد الأميركي، وبعد انتهاء المهلة من دون كشف الأصول والتحويلات عبر المؤسسات المالية والصرافة الشرعية وغير الشرعية مثل «القرض الحسن» والمصارف المراسلة، يعني نقل تصنيف لبنان من المنطقة الرمادية إلى السوداء وما لذلك من تداعيات مالية واقتصادية وسياسية على البلاد.
ووفق معلومات «البناء» من مصادر دبلوماسية غربية وعربية، فإن الأميركيين لوّحوا للمسؤولين اللبنانيين بفرض سلة عقوبات على مقرّبين من مسؤولين لبنانيين رفيعي المستوى.
