أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية،عن ترقّبها “بكثير من الحذر والأمل” ما ستشهده الجلسة الوزارية المقبلة، على الرغم من عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمالها، آملين أن تتم مناقشته من خارج الجدول نظرًا إلى طابعه الوطني والاستعجالي.
وأشادت اللجنة بالخطوة الإيجابية التي اتخذت برفع ملف التفرغ إلى وزارة التربية صباح الخميس في 5 تشرين الثاني الجاري، معتبرة أن “هذا الملف طال انتظاره حتى تخطّت كل مهلة معقولة”، لكنها أعربت عن أسفها لبقاء الملف في أدراج الوزارة بدل نقله إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره، لا سيما وأنه يشكّل أساسًا لاستقرار الجامعة الوطنية وأساتذتها واستمرار رسالتها التعليمية.
وطالبت اللجنة وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، برفع الملف إلى مجلس الوزراء لإدراجه ومناقشته في جلسة الخميس المقبل في 13 تشرين الثاني 2025، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي وسريع.
وأكد البيان أن “أي تسويف أو تأخير إضافي في هذا الملف سيضطر الأساتذة المتعاقدين إلى التحرك واتخاذ الخطوات الميدانية المناسبة، دفاعًا عن حقهم في التفرغ وعن كرامتهم الأكاديمية، وحرصًا على استقرار الجامعة اللبنانية واستمرار دورها الوطني”.
يُعد ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية من الملفات الشائكة منذ سنوات، إذ يضمن للمعلمين الثابتين والمتعاقدين حقوقهم الأكاديمية والمهنية، ويساهم في استقرار الجامعة واستمرارية تقديم التعليم الجامعي بجودة عالية. وقد شهدت السنوات الماضية احتجاجات وتحركات من الأساتذة المتعاقدين للمطالبة بحقوقهم، في ظل تباطؤ إدارات الدولة في إقرار هذا الملف.
