ذكرت صحيفة “الأخبار” أن الأنظار تتجه مطلع الأسبوع المُقبِل إلى موعِد الاستشارات النيابية المُلزِمة الذي سيُحدّده رئيس الجمهورية ميشال عون لتكليف شخصية بتشكيل حكومة ما بينَ الانتخابات النيابية والرئاسية. وفيما أودعت الأمانة العامة لمجلس النواب، المديرية العامة لرئاسة لجمهورية، لائحة بأسماء النواب، بحسب الكتل البرلمانية والمستقلّين، (أرسِلت أسماء النواب “التغييريين” بشكل منفرد بسبب عدم توحّدهم في كتلة)، كما رجّحت مصادر مطّلعة أن يدعو عون إلى الاستشارات بعدَ انتخابات اللجان النيابية.
وعلمت “الأخبار” أن عون يدرس إمكان عقد لقاءات جانبية مع القوى السياسية، قبل الدعوة، لاستمزاج آرائها ومحاولة تقريب وجهات النظر، بما يؤدي إلى توافق مبدئي يجعل التسمية تتويجاً له، استناداً إلى سوابق التسمية التي كانت تنتهي غالباً بمهلة مفتوحة للرئيس المكلف تستنزف كثيراً من الوقت قبل التأليف، وخصوصاً أن البلد يمُرّ بمرحلة انتقالية في غاية الدقة والخطورة.
وعددت “الأخبار” عدّة معطيات برزت في هذا الإطار، من بينها:
أولاً، التسويق لفكرة الإبقاء على حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كما هي أو إعادة تعويمها من خلال مرسوم، باعتبار أن لا حاجة لتأليف حكومة لن تستمر أكثر من أشهر، وقد يستنزف تشكيلها ما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية للاتفاق على توزيع الحقائب، وهو سيناريو يؤيده ميقاتي نفسه.
ثانياً، إعادة تكليف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة، وهو أمر يؤيده الفرنسيون ولا يضع السعوديون فيتو عليه، مهمتها الإمساك بالبلد حتى موعد الانتخابات الرئاسية. وهذا خيار لا يعارضه “حزب الله” وحركة “أمل”. غير أن تسمية ميقاتي لا تزال موضع خلاف بين الثنائي و”التيار الوطني الحر”. إذ عاد رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل إلى طرح أسماء سبق أن اقترحاها قبل تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الحالية، من بينها جواد عدرا وصالح النصولي، وهو خبير اقتصادي ومالي عمل لفترة طويلة في صندوق النقد الدولي.
وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن النصولي التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأن الزيارة نسّقها باسيل.