أكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية شادي عبدالله، في حديث صحفي، عن وقوع 7147 حريق من أول العام 2025 لتاريخ 10 تشرين الثاني في لبنان، 6900 حريق طالت الأراضي العشبية، وحوالى 637 طالت أشجار الفاكهة والغابات.
وأحرق العدو الاسرائيلي ما يزيد عن ٨٧٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، والاثنين أيضاً استُكملت الجريمة البيئية بإلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج، مما زاد من حجم الكارثة، ووفق ما تقول وزيرة البيئة تمارا الزين.
وتوسعت الحرائق في الأيام الماضية لتشمل معظم المناطق اللبنانية، تضاف إلى مساحات محترقة من الأعوام الماضية، بما يهدد الغطاء الأخضر ويمعن في التغير المناخي السلبي.
وعلقت وزيرة البيئة عبر “فايسبوك” بسبب هذه الكارثة، لم يسلم، ولم تسلم معه من انتقادات دفعتها إلى حجب التعليقات.
وكتبت الزين “في موضوع الحرائق التي فتكت في العديد من المناطق اللبنانية، بعض الوقائع:
– لا حرائق تنشب دون تدخّل بشري، سواء متعمّد أو غير متعمّد. منذ مدّة ادعينا بعد حريق القبيات وننتظر نتائج التحقيق. وفي إطلاق الحملة الوطنية “ما تلعب بالنار” أكدنا ان العوامل الطبيعية كالجفاف والرياح تساهم في انتشار الحرائق ولكن نقطة الانطلاق تبقى بفعل بشري.
-في جنوب لبنان تحديداً، أحرق العدو الاسرائيلي ما يزيد عن ٨٧٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية والحرجية، والبارحة أيضاً استكمل الجريمة البيئية عبر إلقاء أجسام حارقة في العديد من الأحراج مما زاد من حجم الكارثة. للأسف ورغم تكرارنا منذ بداية العدوان لما نشهده من إبادة بيئية على ايدي العدو، لم نجد من يرفع الصوت معنا إلا ثلة صادقة من الفاعلين في النشاط البيئي وذلك لأسباب نعرفها جميعا.
-دعم الدفاع المدني ضرورة قصوى على كافة المستويات من موارد بشرية ومعدات وتجهيزات، فهم دوما في الخط الأول للإستجابة وباللحم الحي. فحتى في الدول الاكثر تجهيزاً وتطوراً في هذا المجال، يحصل أن تعجز فرق التدخل في الحد سريعا من النيران، تماماً كما حصل في كاليفورنيا وإيطاليا وفرنسا.
– ضرورة العمل على أنظمة تخزين للمياه في المناطق المعرّضة، ومشكورة وزارة الزراعة لسعيها الحثيث في هذا المجال.
– أما الجهد الأكبر، خاصة في ظل ضعف الإمكانات المادية واللوجستية، فهو عبر الوقاية وتأسيس أنظمة الإنذار المبكر غير الموجودة حالياً. منذ أشهر قليلة أطلقنا مشروع الحد من حرائق الغابات في السرايا الكبيرة وهو مشروع متواضع لا يغطي سوى ثلاث بقع صغيرة تشهد حرائق متكررة ولن تبرز مخرجاته المحدودة الا عند انتهائه بعد ثلاث سنوات، وفيه تأسيس لأنظمة إنذار بالتعاون مع اتحادات البلديات المعنية وفيه ايضا بعض التجهيزات لفرق التدخل والاستجابة. هذا المشروع هو عيّنة ميكروسكوبية عن حاجات البلد الفعلية التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات ما بين أنظمة إنذار مبكر ومعدات للإستجابة والتدخل وعمليات تأهيل.
– بغياب أحكام قضائية قاسية بحق من يفتعلون الحرائق لغايات مختلفة، لن يتوانى اي مرتكب عن تكرار فعلته.
– تأهيل المواقع التي تضررت لا يجب أن يحصل بطريقة عشوائية بل وفق منهجيات علمية مدروسة.
ويبقى الشكر الأكبر للدفاع المدني وفرق الاستجابة والمتطوعين كما ودوما للجيش اللبناني”.
