قال مصدر سياسي مسؤول لـ”الجمهورية” انه إذا كان المتحمسون لتصويت المغتربين قد استندوا إلى أكثرية عدديّة في مجلس الوزراء لتمريره، فهذا الأمر طبيعي مع تركيبة الحكومة التي تبدو فيها الغلبة واضحة لفريق معيّن، والقرار الذي اتخذوه ليس نهاية المطاف بل هو خطوة في مسار بدأوه، ولكنهم لا يضمنون استكماله نحو تحقيق الهدف الذي يرجونه”.
وأضاف: “ففي المجلس النيابي مسار طويل جداً، وثمة اقتراحات قوانين بالجملة مطروحة لتعديل قانون الانتخابات، وثمة اقتراحات أخرى قد تولد وتذهب إلى مديات أبعد من تصويت المغتربين، وباب النقاش مطروح حولها وربما لمديات زمنية طويلة”.
ورداً على إعلان بعض نواب “السيادة والتغيير” بأنّ معركتهم المقبلة هي معركة الدفع إلى إدراج المشروع في الهيئة العامة، قال المصدر: “هم يكشفون نواياهم قبل وصول المشروع إلى مجلس النواب، هناك آلية دستورية وقانونية في كيفية إحالة المشاريع، وهناك اصول تُتبّع في مجلس النواب في التعاطي مع المشاريع، وهناك صلاحيات ليس في مقدور أحد أن يتخطّاها، ورئيس المجلس ملتزم بهذه الصلاحيات”.
وأكّد المصدر، انّ “فريق تصويت المغتربين تعاطى مع هذا الملف بمنطق التحدّي، وثمّة في الحكومة من جاراه في تعديل قانون انتخابات نافذ ومعمول به، ولا سبب موجباً لتعديله، مع الأسف هم أصرّوا على الغلط، وارتكبوه عن سابق تصوّر وتصميم، وطبيعي أن يجد هؤلاء من يقول لهم لا، وانّ القانون الانتخابي يقوم على أساس العدالة وتكافؤ الفرص، وليس على أساس غلبة طرف على آخر، وإنّ القانون الانتخابي لا يمكن له أن يكون فرصة لبعض الحالمين ليزيحوا من طريقهم من يعتبرونهم عوائق او مطبات مانعة لتحقيق أهدافهم وأحلامهم وطموحاتهم المزمنة، للتحكّم بالواقع السياسي وكل استحقاقاته”.
