تواصل هولندا العمل على تشريع جديد يحظر استيراد البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم تعليقها الخطوات الخاصة بفرض عقوبات أوسع على “إسرائيل” عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الشهر الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.
وقال وزير الخارجية الهولندي ديفيد فان ويل، عقب زيارة ميدانية لمناطق في الضفة الغربية تعرضت لاعتداءات من المستوطنين، إنّ هذا الحظر الجزئي يأتي رداً على تصاعد العنف الإسرائيلي وتوسّع النشاط الاستيطاني، محذراً من أن هذه الممارسات “تهدد جدوى حلّ الدولتين”.
وأوضح فان ويل أنّ صياغة التشريع تواجه تحديات قانونية، لأن سياسات التجارة الأوروبية تخضع لسلطة الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنه “لا يمكن وقف جميع الواردات من المستوطنات غير القانونية فوراً، لعدم وجود أساس قانوني واضح لذلك حالياً”.
وأضاف الوزير الهولندي في تصريحاته لـالغارديان أن بلاده لا ترى الوقت مناسباً لفرض عقوبات جديدة على إسرائيل، رغبةً في الحفاظ على اتفاق وقف النار وتشجيعها على تبني مواقف أكثر إيجابية، لكنه أكد أن هولندا تراقب عن كثب ما يجري في الضفة الغربية ولن تتغاضى عن الانتهاكات.
ضغط أوروبي متصاعد:
يتزامن الموقف الهولندي مع تحركات متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أعلنت خمس دول أوروبية بينها إسبانيا وسلوفينيا فرض قيود على التجارة مع “إسرائيل”، فيما تعمل أيرلندا وبلجيكا على إعداد تشريعات مماثلة، وقررتا وقف الخدمات القنصلية لسكان المستوطنات.
كما طلبت تسع دول أوروبية من المفوضية الأوروبية دراسة آليات لتقليص التعامل التجاري مع المستوطنات، استناداً إلى قرار محكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ودعا الدول إلى عدم دعمه أو الاعتراف به.
ورغم أن واردات الاتحاد الأوروبي من المستوطنات تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي التجارة الإسرائيلية، فإن الخطوات الأوروبية الجديدة تُعد رسالة سياسية واضحة تؤكد الالتزام بـ دعم قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ووفق الغارديان، يُعدّ الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ يمثل نحو ثلث حجم تجارتها العالمية، إلا أن الانقسامات داخل التكتل الأوروبي حالت دون استثمار هذا النفوذ للضغط على تل أبيب، قبل أن تتصاعد الدعوات الأوروبية مؤخراً إلى موقف أكثر تشدداً ردّاً على الجرائم في غزة والضفة الغربية.
