غاب العديد من وزراء الاحتلال الاسرائيلي عن اجتماع حكومة الكيان الذي عُقد يوم الأحد، بينما تأخر آخرون في الوصول إليه، وذلك بالرغم من تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بفرض عقوبات عليهم.
وتلقى الوزراء المعنيون بعد ظهر الأحد، إشعارًا يوضح العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ فورًا، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وذلك بعد أن حذّر رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزراء الأسبوع الماضي بأنه سيفرض عليهم عقوبات.
وجاء في الإشعار: “بعد أن كثرت مؤخرًا حالات التأخر والغياب من قبل الوزراء عن اجتماعات الحكومة، وجه رئيس الوزراء سكرتير الحكومة لإبلاغ الوزراء بما يلي: أي وزير يتأخر عن اجتماع الحكومة أو يغيب عنه دون الحصول على إذن مسبق من سكرتير الحكومة، لن يُسمح له بتقديم اقتراح قرار يتعلق بمجال وزارته لمناقشته في اجتماع الحكومة الذي سيعقد في الأسبوع التالي”.
كما ورد في الإشعار أن: “أي وزير يتغيب أو يتأخر عن اجتماعات الحكومة مرتين دون الحصول على إذن مسبق من سكرتير الحكومة، لن تتم الموافقة على سفره إلى الخارج على نفقة الدولة، وذلك وفقا لتقدير رئيس الوزراء”. كما ذُكر أن “سكرتير الحكومة سيقوم بإبلاغ الوزراء المعنيين بتأخرهم/غيابهم عن اجتماعات الحكومة”، وذلك بالإضافة إلى تقييد طرح الاقتراحات في مناقشات الحكومة،
وأعرب نتنياهو في اجتماع الحكومة السابق عن غضبه من أن 12 وزيرًا فقط حضروا الاجتماع، مهدد1ً بـ “التشهير بهم”. وسأل حينها: “كم وزيرًا لدينا في الحكومة؟”، وعندما أجيب بأنهم “25”، رد: “أنا أرى 20 وزيرًا فقط”.
وعلى مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، أعرب رئيس وزراء العدو الاسرائيلي عن غضبه بشأن هذه المسألة في بداية اجتماعات الحكومة، مشيرا إلى تأخر وغياب الوزراء عن الجلسات.
وأشار وزير الاتصالات شلومو كرعي إلى نتنياهو حينها قائلًا: “هذه هي العصا”، وسأل: “ما هي الجزرة؟” فرد نتنياهو عليه: “ربما نعيد لكم وسائل الإعلام لدخول الاجتماع”.
وعلّق أحد الوزراء بالقول إن “هذه أيضا عصًا”، فأجاب نتنياهو: “إذًا سنبدأ بالعصا فقط في الوقت الحالي، وسنرى الجزرة لاحقًا”.
وطالب نتنياهو في الاجتماع الذي عُقد قبل أسبوعين، سكرتير الحكومة الصهيونية يوسي فوكس بفرض عقوبات على الوزراء الذين لا يحضرون الاجتماعات، مصدرًا تعليمات سابقة في حزيران من العام الماضي، حيث وضع إجراء ينص على أن من يغب أكثر من مرة واحدة في ربع السنة دون إذن، لن يسافر إلى الخارج في الربع الذي يليه، في حين أن هذه العقوبة لم يتم تطبيقها حتى الآن.
