أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري أن “لبنان الرسمي كما “حزب الله” التزم بوقف الاعمال العدائية، فيما استمرّت “اسرائيل” باعتداءاتها التي تارة تسمى خروق للاتفاق أو عمليات تستهدف مسؤولين ومراكز وخزائن اسلحة وذخائر، وعدد الانتهاكات كبير وتجاوز الـ5 ألاف”.
وأشار متري في مقابلة تلفزيونية إلى أن “إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان، وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولا سيما في المناطق الحدودية اللبنانية – السورية، ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة “الميكانيزم”.
وعلى مستوى ملف التفاوض قال متري: “وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي، لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة”.
وأضاف: “الدبلوماسيون الغربيون يشجّعون اليوم على التفاوض وقد اقترح بعضهم ضمّ مدنيين إلى جانب العسكريين في الوفد المفاوض، إلا أنّ الرئيس بري شدّد على عدم الحاجة لإنشاء كيان جديد للتفاوض فهناك لجنة “الميكانيزم”.
وأشار إلى أنّ “تقرير الجيش موثّق بالأرقام، ويؤكد سيطرته الكاملة على المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي تحتلها إسرائيل، وفي شمال الليطاني يواصل مكافحة تهريب السلاح والمخدرات وضبط مجموعات إرهابية ومستودعات أسلحة، ما يعكس تقدّمًا واضحًا في عمليات السيطرة والاحتواء”.
وصرّح متري بأنّ “قائد الجيش العماد رودولف هيكل أكّد أكثر من مرّة أن الاعمال العدائية الاسرائيلية تعيق مواصلة الجيش العمل في خطته”.
وأوضح أنّه “طُرح سابقًا عقد مؤتمر لدعم الجيش، إلا أنّ الحديث عنه تراجع مؤخرًا ومن الضروري تذكير أصدقائنا بأهمية إعادة تفعيل هذا الدعم”.
وقال متري: “نحن بحاجة إلى المبادرة المصرية لأنها مفيدة للبنان، فمصر تعرف وضع لبنان جيداً وتخوض حواراً مستمراً مع إسرائيل حوله ولديها خبرة في التفاوض ما يجعل الاستعانة بها لمصلحة لبنان”.
