رفعت وزارة الخزانة الأميركية اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأميركية.
وجاء القرار الأميركي بعد إعلان بريطانيا اليوم رفع العقوبات عن الرئيس الشرع ووزير داخليته، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، على قرار أميركي يقضي بشطب اسميهما من قوائم العقوبات الدولية المفروضة منذ ما قبل توليهما منصبيهما في الحكومة السورية الجديدة.
وحظي القرار في مجلس الأمن بتأييد 14 عضواً وامتناع عضو واحد عن التصويت، ونصّ القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على إزالة اسمي أحمد الشرع وأنس حسن خطاب من قوائم العقوبات المالية والأممية، باعتبار أن الإدارة السورية الجديدة “تسير في مسار إصلاحي جديد”، وفق ما نقل موقع الأمم المتحدة ووكالة “سانا” السورية.
وأعلنت بريطانيا في بيان رسمي أنّها رفعت العقوبات المالية عن الرئيس السوري ووزير داخليته، مشيرةً إلى أنّ القرار يأتي قبل اللقاء المرتقب بين الرئيس الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل في واشنطن.
ورحبت وزارة الخارجية التركية بدورها بقرار مجلس الأمن رقم 2799 (2025)، وقال المتحدث باسمها أونجو كتشالي إنّ أنقرة “تدعم الخطوات الهادفة إلى إزالة الإرث السلبي للفترة السابقة عن الإدارة الحالية في سوريا، والعمل على رفع العقوبات بشكل كامل تمهيداً لاندماج سوريا في المجتمع الدولي وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة”.
وتكاملت قرارات كل من مجلس الأمن وبريطانيا والولايات المتحدة في إنهاء العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب، ما يشير إلى تحوّل دبلوماسي دولي في التعامل مع دمشق وإلى مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي على سوريا.
