أكد وزير العدل عادل نصار، وجود تعاون مستمر بين لبنان وروسيا الاتحادية في عدة ملفات، أبرزها القضائية، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات بين البلدين تسير في مسار إيجابي، لا سيما فيما يتعلق بتبادل السجناء وتنفيذ العقوبات.
وشدد نصار على ضرورة التفاوض مع إسرائيل لإثبات الحقوق اللبنانية ومنع أي مواقف قد تؤثر سلبًا على الشعب، معتبراً أن نجاح المفاوضات يرتبط بسيادة الدولة الكاملة على أراضيها.
وأضاف: “بوجود ازدواجية في القرار، لا يمكن للدولة أن تفاوض بفعالية، فالدولة وحدها صاحبة القرار، ولا يجوز تحميل المجتمع تبعات حرب أو مواقف فردية”.
وأشار إلى دعم رئيس مجلس النواب نبيه بري لمبدأ حصرية السلاح، مؤكداً أن الهدف هو ضمان قوة الدولة اللبنانية للتفاوض، موضحًا أن حصرية السلاح ليست خدمة لأي طرف خارجي، بل حماية للشعب اللبناني بأكمله.
وتابع نصار: “لا أحد يستطيع اختزال جزء من الشعب اللبناني، ولا وجود لما يسمى بالبيئة الخاصة، ويجب على الجميع الالتزام بمشروع الدولة”.
