تراجعت صادرات الصين بشكلٍ مفاجئ في تشرين الأول الماضي، ما وجّه ضربة لاقتصادٍ يعاني بالفعل من مخاطر التباطؤ في الأشهر الأخيرة من العام، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الصادرات انخفضت للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، أي منذ شهر شباط، بنسبة 1.1% مقارنةً بالعام السابق. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم يشير إلى نموٍ نسبته 2.9%، ولم يتوقع التراجع سوى محلل واحد فقط.
وتفاقمت الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة الشهر الماضي، قبل أن يتوصل الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ إلى اتفاقٍ أواخر تشرين الأول الماضي خلال محادثاتهما في كوريا الجنوبية. ورغم الأداء القوي للصادرات في الربع السابق، تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أضعف مستوى خلال عام، وسط مخاطر من تراجعٍ أشد في الأشهر المقبلة.
وأبدت الصادرات الصينية مرونة حتى الآن، إذ عوضت الأسواق الأخرى تراجع الشحنات المتجهة عبر المحيط الهادئ. وواصلت المبيعات الخارجية ارتفاعها شهرياً منذ شباط، حين تباطأت الأنشطة بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.
غير أن عدداً من مؤشرات التجارة بدأ يفقد زخمه في تشرين المقارنةً بالمستويات القياسية التي سُجلت في الأشهر الماضية، إذ شهد ميناء شنغهاي أدنى عددٍ من الحاويات المعالجة منذ أبريل.
ورغم الانخفاض الذي شهدته الصادرات خلال أكتوبر، تجاوزت قيمتها 3 تريليونات دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام، وهي المرة الأولى التي تُسجل فيها هذا الرقم بهذه الوتيرة السريعة. وبالتوازي مع ضعف الواردات خلال معظم فترات العام، سجل الفائض التجاري أرقاماً قياسية جديدة، ليبلغ 965 مليار دولار حتى الآن في عام 2025.
من المحتمل أن يسهم خفض الولايات المتحدة للرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسبة 10% ابتداءً من يوم الاثنين المقبل في إنعاش التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم حتى نهاية العام. غير أن هذا الأثر قد يبقى محدوداً، إذ ما تزال الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الصينية أعلى مقارنةً بتلك المطبقة على سلعٍ من دولٍ مثل فيتنام.
