أكد وزير النقل الأميركي شون دافي، الأربعاء، أنه سيأمر بخفض حركة النقل الجوي بنسبة 10% في 40 مطاراً رئيسياً بدءاً من يوم الجمعة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي.
وقال: “لقد أجرينا فحصا دقيقا لما هي مهمتنا”.
وأجبر الإغلاق الذي دخل يومه 36، 13 ألف مراقب حركة جوية و50 ألف ضابط في إدارة أمن النقل على العمل دون أجر.
وقد أدى ذلك إلى تفاقم نقص الموظفين، وتأخير الرحلات على نطاق واسع، وطوابير طويلة أمام أجهزة الفحص الأمني في المطارات.
وكانت وكالة “رويترز” للأنباء قد أوردت هذه الخطة في وقت سابق، وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على مراقبي الحركة الجوية.
وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية من أنها قد تفرض المزيد من القيود على الرحلات الجوية بعد يوم الجمعة، في حال ظهور مشاكل أخرى في الحركة الجوية.
وكان دافي قد حذر يوم الثلاثاء، من أنه إذا استمر إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة أسبوع آخر، فقد يؤدي ذلك إلى “فوضى جماعية” ويجبره على إغلاق بعض المجال الجوي الوطني أمام حركة المرور الجوي، وهي خطوة جذرية يمكن أن تقلب الطيران الأميركي رأساً على عقب.
وحثت شركات الطيران مرارا وتكرارا على إنهاء الإغلاق، مشيرة إلى مخاطر تتعلق بسلامة الطيران، علما أن أسهم شركات الطيران الكبرى بما في ذلك شركة يونايتد إيرلاينز والخطوط الجوية الأميركية انخفضت في التعاملات.
وقدرت مجموعة صناعة الطيران أن أكثر من 3.2 مليون مسافر تأثروا بتأخير الرحلات الجوية أو إلغائها بسبب ارتفاع حالات غياب مراقبي الحركة الجوية منذ بدء الإغلاق في الأول من تشرين الأول.
وقد أثارت شركات الطيران مخاوفها مع المشرعين بشأن التأثير على العمليات.
وأفادت شركات الطيران بأن الإغلاق لم يؤثر بشكل كبير على أعمالها، لكنها حذرت من احتمال انخفاض الحجوزات إذا استمر الإغلاق، علما أنه تم تأجيل أكثر من 2100 رحلة جوية يوم الأربعاء.
وصرح مدير إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد، بأن ما بين 20% إلى 40% من المراقبين الجويين في أكبر 30 مطارا تابعا للإدارة فشلوا في الحضور إلى العمل.
وأغلقت الحكومة الفيدرالية أبوابها في معظمها، إذ دخل الجمهوريون والديمقراطيون في مواجهة في الكونغرس حول مشروع قانون تمويل، وأصر الديمقراطيون على رفضهم خطة لا توسع نطاق دعم التأمين الصحي، بينما رفض الجمهوريون ذلك.
