يُطلب من الحكومة الأميركية وقف هجماتها العسكرية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، وفقاً لقرار صلاحيات الحرب”، الذي ينص على ضرورة انتهاء العمليات العسكرية بعد 60 يوماً من بدء أي عملية ما لم يوافق عليها الكونغرس.
وبموجب القانون الأميركي، تُفعّل هذه المهلة عندما يُشرك الرئيس القوات المسلحة في عمل عدائي دون إعلان حرب أو تفويض محدد من الكونغرس. وأبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكونغرس بالهجوم الأول ضمن عملياته في 4 أيلول الماضي، ما يجعل مهلة الستين يوماً تنتهي اليوم.
مع ذلك، أفادت بعض وسائل الإعلام الأميركية بأن وزارة العدل صرّحت بإمكانية استمرار الهجمات. وقال رئيس مكتب المستشار القانوني في الوزارة، إليوت جايزر، إن ” البيت الأبيض لا يعتبر هذه العملية عدواناً يُستند عليه في مهلة الستين يوماً”.
من جهتهم، أكد محامو وزارة الخارجية السابقون المشاركون في مراجعة قرار صلاحيات الحرب أنّ ” الصلاحيات غير المسبوقة للسلطة التنفيذية على استخدام القوة تفتح المجال أمام الكونغرس للطعن في تطبيق هذا القرار”.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الهجمات الأميركية التي نفذت تحت ذرائع مواجهة المخدرات أودت بحياة 65 شخصاً حتى الآن.
في المقابل، وصف الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، هذه العمليات بأنها محاولة لتبرير الحرب وتغيير النظام وسرقة ثروات بلاده النفطية، مؤكداً أنّ فنزويلا لن تُستدرج إلى الفوضى. ودعا مادورو شعوب أميركا اللاتينية والكاريبي إلى التضامن مع بلاده، معتبراً أنّ معركتها تمثل نضالاً للقارة الأميركية بأسرها.
