كشفت مصادر مطلعة عن صدور قرار من محافظة القاهرة بإحالة أربعة مسؤولين إلى المحاكمة التأديبية، بتهمة الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وعدم أداء المهام الموكلة إليهم بدقة.
ووفقا لموقع “القاهرة 24” إضافة إلى ارتكاب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2024 حتى تاريخه حيث نص القرار على إحالة كل من:
أ.ه.: باحثة قانونية بإدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشؤون القانونية.
م.م.: مدير إدارة التحقيقات بالإدارة المركزية للشؤون القانونية.
م.ع.: مدير إدارة انتظار المركبات والساحات بالمحافظة.
ح.أ.: رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية (الذي تقدّم باستقالته قبل صدور القرار).
وجاء في القرار أن الإحالة تمت وفقًا لما نسب إليهم في الدعوى رقم 152 لسنة 67 ق.ع، المتعلقة بالقضية رقم 165 لسنة 2024، التي تنظرها نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول.
وتنص المادة الثانية من القرار على عدم ترقية المحالين للمحاكمة أو قبول استقالاتهم، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حتى الفصل في القضية.
أما المادة الثالثة، فقد كلفت الإدارة المركزية للموارد البشرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار المحالين بتقرير الاتهام، وإعلامهم بموعد الجلسة المحددة لنظر القضية، وتسليمهم نسخة من القرار بعد التوقيع بالعلم، فضلاً عن متابعة سير المحاكمة التأديبية وإخطار الجهات المعنية بكل ما يخصها.
وأكدت المادة الرابعة أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره، ويُلزم الجهات المختصة بتنفيذه كلٌ في نطاق اختصاصه.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن المحالين قد خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي، حيث:
الباحثة القانونية (أ.ه.) تعسّفت في إنهاء خدمة أحد العاملين دون أن تثبت بحقه أي مخالفات.
مدير إدارة التحقيقات (م.م.) أهمل في الإشراف على أعمالها.
مدير إدارة انتظار المركبات (م.ع.) أصدر تعليمات شفهية ببدء التحقيق في واقعة ما قبل صدور قرار رسمي بالإحالة، كما أهمل في تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتنظيم انتظار المركبات، خصوصًا فيما يتعلق بمتابعة طلبات بعض الأحياء وإحالة المقصّرين إلى المستشار القانوني للمحافظة.
ويعد هذا القرار أحدث مظاهر حملة التحقيق الداخلي التي تشهدها أجهزة محافظة القاهرة لضبط الأداء الإداري ومحاسبة المخالفين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الشفافية والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.
