أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً يقضي بمنح الصحراء حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية “قد يكون الحل الأمثل للصراع”.
ودعا مجلس الأمن، في نص صاغته الولايات المتحدة، جميع الأطراف إلى الانخراط في مفاوضات بناءً على خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، والذي ينص على إنشاء سلطة تشريعية، وتنفيذية، وقضائية محلية ينتخبها السكان، بينما تحتفظ الرباط بالسلطة على الدفاع، والشؤون الخارجية، والشؤون الدينية.
وجدد مجلس الأمن أيضاً ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء لمدة عام واحد.
ورحب السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، بالموافقة على مشروع القرار، معتبراً أنه “يعزّز الزخم نحو سلام طال انتظاره في الصحراء”.
وأكد والتز دعم الولايات المتحدة الاميركية والرئيس دونالد ترامب للحل المتوافق عليه في الصحراء، والالتزام بحل هذا النزاع المستمر منذ وقت طويل، داعياً جميع الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة الحوار والانخراط في مفاوضات جدية، خلال الأسابيع المقبلة، باستخدام المقترح كأساس وحيد لحل عادل ودائم للنزاع.
وقدمت الولايات المتحدة الأميركية “مشروع القرار” بوصفها “صاحبة القلم”، وهو مصطلح يعني الدولة العضو التي تتولى قيادة وصياغة مشاريع القرارات والبيانات المتعلقة بملف أو قضية معينة داخل المجلس.
ورحب ملك المغرب محمد السادس بقرار مجلس الأمن المؤيد لخطة الحكم الذاتي للصحراء، داعياً الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “حوار صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة تقوم على الاستقرار”.
وأضاف الملك أن “هذا التحول التاريخي يشكل مصدر اعتزاز”، مشيراً إلى أن “الحل سيكون توافقياً على أساس مبادرة الحكم الذاتي”.
وتابع: “سنقدم مبادرة الحكم الذاتي للأمم المتحدة لتشكل الأساس الوحيد للتفاوض باعتبارها الحل الواقعي، والقابل للتطبيق” لكنه شدد على أن المغرب حريص على إيجاد حل يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.
ويرى ملك المغرب أن بلاده “تعيش مرحلة فاصلة ومنعطفاً حاسماً في تاريخها الحديث”، لافتاً إلى أن “ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أصبحت تعتبر مبادرة الحكم الذاتي الإطار الوحيد لحل هذا النزاع”، شاكراً الولايات المتحدة، وفرنسا، ودولاً عربية وإفريقية، على دعمها للسيادة المغربية على الصحراء.
بدوره، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، إن “الجزائر لم تشارك في التصويت على مشروع القرار المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء”.
وأضاف أنه “من خلال الامتناع عن التصويت، تحرص الجزائر على التعبير عن ابتعادها عن نص لا يعكس بأمانة العقيدة الأممية في مجال تصفية الاستعمار”، وفق تعبيره، معتبراً أن “القرار النهائي بشأن مستقبل الشعوب التي لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية يجب أن يكون من حق هذه الشعوب وحدها”. وتابع: “الجزائر بصفتها دولةً مجاورةً لطرفي النزاع في الصحراء، شاركت بحسن نية في المفاوضات حول النص الذي قُدِّم”.
وأشار المندوب الجزائري إلى أن “الولايات المتحدة عملت على تحسين النص، والوصول إلى تسوية توافقية بين الأطراف المعنية”، واصفاً هذه التعديلات بأنها “تحسينات جوهرية”، لكنه اعتبر أن نص مشروع القرار “لا يزال ناقصاً”.
