الاتصالات بين الكتل الكبرى لم تتوقف تحت الطاولة وفوقها، وادت الى التوافق على اجراء الانتخابات على القانون الحالي ومن دون التعديلات، فقانون الانتخابات يحظى بتاييد الكتل الكبرى لانه يؤمن مصالحها، وبدات ماكينات الاحزاب الانتخابية احصاء المغتربين ودرس كيفية نقلهم الى بيروت، فالقانون الحالي يؤمن عودة 94 نائبا للقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والاشتراكي والمعركة على 34 نائبا فقط وتحديدا على التغيريين».
ويبقى اللافت، غياب البرامج السياسية عن الانتخابات المقبلة، والتحالفات على القطعة بسبب القانون والحواصل والصوت التفضيلي، ووحده التحالف الشيعي ثابت في كل المناطق ويخوض معركة حياة او موت انتخابية، لا تقل اهمية عن موضوع السلاح نتيجة العنوان الدولي والاقليمي للانتخابات المقبلة: هزيمة حزب الله وخرق الكتلة الشيعية.
لكن ما يقلق القوى السياسية الصمت الاميركي والسعودي على موضوع الانتخابات حتى الان،وعدم النقاش في هذا الاستحقاق مع اي طرف سياسي، لا من قبل الامير يزيد بن فرحان او السفير السعودي حتى اورتاغوس في زيارتها الاخيرة تجاهلت موضوع الانتخابات كليا والاسئلة التي وجهت لها في هذا الخصوص، وهذا امر مثير للاستغراب.
