أظهرت بيانات وزارة الخزانة الوطنية في جنوب أفريقيا، أن البلاد سجلت عجزاً في ميزانيتها بلغ 15.36 مليار راند (ما يعادل نحو 887.22 مليون دولار) وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز”.
ويأتي هذا العجز في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة، رغم الجهود الرامية إلى ضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات.
وفي تموز الماضي، أقرّ مجلس النواب الجنوب أفريقي آخر حزمة رئيسية من تشريعات الميزانية السنوية، بعد أن توصّل أكبر حزبين في الحكومة الائتلافية إلى تفاهم سياسي أنهى شهوراً من الخلافات.
وقال رئيس الجمعية الوطنية، التي تضم 400 عضواً، إن مشروع قانون التخصيص الذي يخصص الأموال للدوائر والهيئات الحكومية، حظي بالموافقة بأغلبية الأصوات.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد حذّرت في آذار الماضي من أن حكومة جنوب أفريقيا ستواجه صعوبة في استقرار الدين العام كما هو متوقع في الميزانية المعدّلة، مشيرة إلى أن ميزانية 2025 تُظهر التزام الحكومة بتعزيز المالية العامة رغم الضغوط المتزايدة على الإنفاق.
وتواجه جنوب أفريقيا تحديات اقتصادية متعددة، أبرزها ضعف النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتزايد الديون العامة، في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق توازن دقيق بين التحفيز الاقتصادي والانضباط المالي.
