اعتبر وزير العدل مظهر الويس أن العدالة لا تسقط بالتقادم، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب هو الأساس الذي تعتمد عليه الوزارة في المرحلة الراهنة.
وقال: الوزارة تشدّد على إجراء محاكمات علنية لكل من تورّط في الانتهاكات التي شهدتها أحداث الساحل، مؤكدًا أنه لا حصانة لأحد، وستُطبق المحاكم على الفلول وكل من ارتكب جرائم بحق المدنيين.
وأشار إلى أن عددًا من المتورطين في أحداث السويداء قد تم توقيفهم، وأن التحقيقات مستمرة لكشف كافة الملابسات.
وأضاف: “المحاسبة ستكون شاملة لكل من ألحق الأذى بالشعب السوري، بغض النظر عن الانتماءات أو الخلفيات”.
