وجه الإداريون في الكونغرس الأميركي تحذيراً لموظفي مجلس النواب، مؤكدين أن رواتبهم لشهر تشرين الأول لن تصرف في حال استمرار إغلاق الحكومة حتى شهر تشرين الثاني.
وهذا التطور يُعد أحد أكثر تداعيات الإغلاق إيلاماً، إذ يطال بشكل مباشر المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين لا يزالون متمسكين بمواقفهم في الخلاف القائم حول تمرير الموازنة.
وقالت كبيرة الإداريين في مجلس النواب الأميركي، كاثرين سبيندور، في مذكرة إن الراتب المقبل لموظفي مجلس النواب، والذي يغطي فترة الدفع من الأول حتى الحادي والثلاثين من تشرين الأول 2025، من المقرر أن يحول عبر الإيداع المباشر يوم الجمعة الموافق 31 تشرين الأول.
وأضافت: نظراً لعدم صدور تشريع الاعتمادات المالية، سيتم تأجيل صرف راتب 31 تشرين الأول إلى ما بعد إقرار التشريع.
وحذرت المذكرة كذلك من أن برنامج المساعدات التعليمية التابع للكونغرس سيتوقف عن التمويل طوال فترة الإغلاق الحكومي، ما يعني أن البرنامج لن يتولى سداد قروض الموظفين الدراسية كما هو معتاد.
ودعت سبيندور الموظفين إلى التواصل مع المقرضين لترتيب دفعات بديلة، مؤكدة أن صرف الرواتب ومدفوعات القروض سيستأنف فور تمرير الكونغرس مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة.
وأكد النائب الديمقراطي جيمس ووكنشو من ولاية فيرجينيا أن الإغلاقات الحكومية صعبة للغاية، خصوصاً على موظفي الكونغرس، وكثير منهم لا يتقاضون رواتب مرتفعة رغم الساعات الطويلة التي يعملون بها.
وقال ووكنشو، وهو كبير موظفين سابق في مجلس النواب ويمثل عددًا من العاملين في الكونغرس ضمن ضواحي فيرجينيا، إن الاتحادات الائتمانية تبذل قصارى جهدها لدعم الموظفين من خلال قروض منخفضة الفائدة، مضيفاً: ” لا يمكن تجاوز الأمر بسهولة، فالوضع صعب حقا”.
