أعتبر وزير الطاقة جو صدي، إلى أن ما حصل مع الشاب ايليو أبو حنا يُظهر أهمية حصر السلاح بشكل أسرع، ولا مبرر لوجود أي سلاح غير شرعي على الأراضي اللبنانية”.
وأضاف: “رئيس الحكومة نواف سلام تطرق في جلسة الأربعاء لمقتل ايليو”.
وقال، في مقابلة مع قناة “إل بي سي أي”، إلى أنه “لا مبرر لوجود سلاح فلسطيني في لبنان ولا للحواجز وكل هذه المظاهر ويجب أن تنتهي هذه المظاهر”، مضيفاً “أننا نستلم تقريرا من الجيش كل شهر لمعرفة أين وصلنا في حصرية السلاح”.
واعتبر صدي أن التأخير بحصرية السلاح يضر بكل اللبنانيين من ناحية التأخر بالحصول على تمويل لإعادة الإعمار ونواحٍ أخرى”، وقال: “لا بد من تسليم السلاح بسرعة، لنصل إلى إعادة الاعمار”.
وذكر أن على “إسرائيل” أن تنحسب من التلال الخمس أولا ثم وقف الاعتداءات وتسليم الأسرى”، مشيراً إلى أنه “بلغت تكلفة الأضرار جراء الحرب 14 مليار دولار، فيما تقدر موازنة 2025 بنحو 5 مليارات دولار فكيف سنعيد الإعمار في ظل هذه الفجوة الكبيرة؟”.
وأضاف: من المؤكد أنه يجب أن تكون هناك مفاوضات مع “إسرائيل”، حتى وإن كانت غير مباشرة، فالمهم هو الوصول إلى نتيجة.
وبدوره أعلن أن نمؤسسة كهرباء لبنان مستقلة والوزارة وصية على المؤسسة، مؤكداً أنه “لم تتخلَ وزارة الطاقة والمياه عن القرى الجنوبية، ومؤسسة الكهرباء والمياه لم توقف عملها في الجنوب وأعيد وصل الشبكة في عدد من المناطق المتضررة”.
وتوجه إلى أهالي الجنوب الذين دفعوا فواتير المياه قبل صدور الإعفاء، بالقول: “بلغوا الجهات المعنية أننا دفعنا وصار الإعفاء، لتستردّوا المبالغ”.
وشدد على أن “الانتخابات حاصلة في موعدها ولن نقبل بتأجيلها أبدا وفريقنا السياسي سيضغط بتحقيق حق المغتربين بالاقتراع للـ128″، معتبرا أن “أهم ما حصل اليوم في الجلسة أننا أكدنا على مهلة أسبوع المقبل لبت موضوع انتخاب المغتربين في الحكومة، وبحال لم يحصل التصويت كما نريد في الجلسة المقبلة لكل حادث حديث”.
إلى ذلك، ذكر صدي أنه “لا تعنينا التسريبات من وزارة الطاقة وليس لدينا أي شيء لنخبئه ونعمل على إعادة تفعيل مجالس الادارة في الوزارة وأتبع آلية مجلس الوزراء”.
وأوضح أنه “فيما يخص الحملات علينا، نحن في موسم انتخابي، لذا لا نستغرب الفبركات”، وقال: “نحن أمام ورشة إصلاحية عميقة فنعمل على إعادة تفعيل مجلس الإدارة في الوزارة”.
وتابع صدي: “لن أعد اللبنانيين بكهرباء على مدار 24 ساعة لأنني لا أحب الوعود، لكن خلال 16 عامًا صُرف من الخزينة بحدود 23 مليار دولار، “بهالمصاري كنا ضوينا” لبنان وسوريا والأردن”.
وأشار إلى أنه “بدأت الهيئة الناظمة بعملها وهي لا تضيع وقتها بتأمين مستقبل قطاع التوزيع”، موضحا أن “القدرة الانتاجية لمؤسسة الكهرباء 1000 ميغا وات، في الصيف تستطيع المؤسسة تأمين ثلث الطلب بين 7 ساعات ونصف والـ9 ساعات ونصف أما في الشتاء 10 ساعات تغذية”.
وأضاف: “نعمل على المدى القصير على إزالة التعديات ونسّقنا مع القضاء حول هذا الموضوع”، لافتا إلى أنه “تشكل الجباية نحو 60% من قيمة الإنتاج، وهذا الوضع غير كاف لتحقيق التوازن المالي المطلوب”.
وشدد على أنه يجب إحالة المتعدين الكبار المعروفين إلى القضاء ومؤسسة الكهرباء ستُصدر شهرياً بياناً حول هذا الموضوع”، وتابع: “نعمل أيضا على تأمين منح للفيول الخطة للمستقبل هي إنشاء معامل لتأمين الاحتياجات المطلوبة”.
وذكر “أننا عملنا مع الدول الصغيرة لتأمين منح الفيول، وقد حصلنا على الفيول من الكويت”.
وقال “ضميرنا مرتاح وكل من يريد معلومات فليلتجئ إلينا وكل من لدي شكوك حول عمل الوزارة عليه أن يلجأ للقضاء”.
وأضاف: “بالنسبة للفيول الروسي، سألنا عن العقوبات المترتبة عليه، وأوضحوا لنا أنه ما دام السعر لا يتجاوز السعر الرسمي فلا توجد مشكلة”.
وأوضح أن بالنسبة للبواخر التي وصلت إلى لبنان مؤخراً أجرينا عليها الفحوصات المطلوبة”، كاشفا أن “آخر عقد مع العراق كلفنا دينا بمليار و2 مليون دولار”.
وقال “إننا نحافظ على حقوق الدولة من خلال الكفالات المالية، وشدّدنا الإجراءات في دفتر الشروط لدرجة أنه لم يتقدم أحد بالمناقصات”.
وأشار صدي إلى أن الرئيس جوزاف عون زار قبرص وتحدثوا معه عن كابل وهذا ما نقله لي ولا معلومات لدي أكثر عن هذا الموضوع ولا أعلم سبب الحملة”، وقال: “اتصلت بالسفيرة القبرصية في لبنان، وسأزور قبرص قريبا لإجراء المحادثات.
وقال: “أنني تفقت مع نظيري القطري على عدم التحدث للإعلام حول التفاصيل فنحن نعمل سويا اليوم ونأمل الإعلان عن أمور جديدة قريبًا”.
ولفت إلى أنه من المؤسف أنه خلال كل المصاريف التي صرفت من الخزينة في الأعوام السابقة لم تُخصص 15 مليون دولار لإعادة تأهيل مبنى مؤسسة الكهرباء في مار مخايل.
وأكد أنه زار نظيريه الأردني منذ أسبوعَين وأكد لي الأربعاء حصول اجتماع ثلاثي في 20 تشرين الثاني مع وزير الطاقة السوري.
وقال: “كل السلف التي صُرفت في وزارة الطاقة سابقًا هي من أموال المودعين”، موضحاٍ أن هناك بعض الاهتمام بالطاقة الهوائية بالرغم من العوائق، ولا يمكن الاستثمار بالطاقة البديلة في القانون في ظل غياب الهيئة الناظمة.
وذكر أن لا كيدية سياسية في ملف السدود فقد ظهرت مشاكلها للعلن، وسدّ شبروح يستفيد منه أهالي كسروان، وقد طلبت من جهة مانحة توضيح ما إذا كانت الأنشطة مسموحة عند السدود، فأوضحوا أنها ممنوعة نظرا لأن هذه المياه مخصصة للشفة، وفي ظل سنة شح، والموضوع لا علاقة له بالنكايات السياسية”.
وتابع: “طلبنا من الجهات المانحة تمويل لجنة خبراء لإيجاد حلول لموضوع السدود”.
في سياق آخر، ذكر صدي أنهم “حفروا في البلوك 4 سابقا والجميع يعلم النتيجة وأيضا في البلوك 9 أيضا فلا تفاصيل مُخبأة”.
ولفت إلى أن “الشركة النروجية – الأميركية تجري مسحاً فقط وتحاول بيع المعلومات لكننا بحاجة لشركة تمسح وتتابع العمل في البلوك و”الكونسورسيوم” ملزم بإجراء المسح الذي يتطلب 6 أشهر ودراسة المعلومات واتخاذ القرار يتطلب 3 سنوات”.














