رأى المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار أن “ما أشير إليه في بيان مصرف لبنان ليل أمس حول موافقته على منح 40 في المئة من مستحقّات الجمعيات الخيرية التي تم تحويلها عن العام 2021 بشكل نقدي، كان في خانة المفاوضات وليس التأكيدات”.
وفي بيان له، دعا حجار، “حاكم مصرف لبنان إلى تأكيد هذا القرار رسمياً بإصدار التعاميم اللازمة لتنفيذه، مشيرا الى أن هذا المطلب من جهة أخرى هو جزء من سلة مطالب محقة كنا قد فندناها خلال إجتماعنا مع الحاكم وجولات المفاوضات التي لحقته”.
وأضاف: “يمكن إيجاز المطالب، بالتالي: دفع الرواتب الموطنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات.
عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات/ الجمعيّات بال fresh دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع
إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار. بناءً عليه، نحن مستمرون بدعمنا للتحركات الإحتجاجيّة حتى تحقيق هذه المطالب”.
وكان قد أعلن مصرف لبنان في وقت سابق انه “يقف الى جانب الجمعيات الخيرية ومطالبها المحقة”.
واكد في بيان انه “سبق ووافق على منح 40 بالمئة من مستحقات الجمعيات الخيرية والتي تم تحويلها عن العام 2021 وبشكل نقدي. وتم نهار الاثنين ابلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك. بالتالي يمكن لاي جمعية وارد اسمها في الجدول التي زودتنا به وزارة الشؤون الاجتماعية الحصول على جزء من مستحقاتها نقدا من حساباتها لدى المصارف”.
