إستنكر مكتب إعلام الأسرى قرار بوزير جيش الاحتلال “كاتس” القاضي بالاستمرار في منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، تحت ذرائع أمنية واهية، مؤكداً أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وغطاء قانونياً زائفاً لمنظومة سجون الإحتلال لمواصلة انتهاكاتها وجرائمها بعيداً عن أعين الرقابة الدولية.
وأكد أن هذا المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي تضمن حقّ الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وفي زياراتٍ دورية من قبل الجهات الإنسانية المختصة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من حرمان الأسرى من الزيارات وتغييبهم التام عن العالم الخارجي يهدف إلى إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج، وهي جرائم ترتقي في بعض حالاتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذر من أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة متكاملة من الانتقام والإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول، إذ تزايدت خلالها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين سواء عبر التعذيب المباشر، أو الحرمان من العلاج، أو منع الغذاء والماء الكافي، أو إبقائهم في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
ولفت إلى أن غياب اللجنة الدولية عن المشهد داخل السجون فتح الباب واسعا أمام الاحتلال لارتكاب انتهاكات فاضحة دون رقيب أو محاسبة، ما يعد تواطؤا ضمنيا في استمرار الجرائم بحق أكثر من عشرة آلاف أسير يعيشون اليوم في ظروف غير إنسانية وغير قانونية.
وقال: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، ويدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح الزيارات والاطلاع على أوضاع المعتقلين، ووقف سياسة التعتيم المفروضة على السجون.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال، وتوثيق حالات التعذيب والإعدام البطيء التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة ، مؤكداً أن استمرار هذا الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضيّ في سياساته الانتقامية دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
وأكد أن هذا المنع يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية والإنسانية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع التي تضمن حقّ الأسرى في التواصل مع عائلاتهم وفي زياراتٍ دورية من قبل الجهات الإنسانية المختصة، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشدد على أن ما يقوم به الاحتلال من حرمان الأسرى من الزيارات وتغييبهم التام عن العالم الخارجي يهدف إلى إخفاء ما يجري داخل السجون من جرائم تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج، وهي جرائم ترتقي في بعض حالاتها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وحذر من أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة متكاملة من الانتقام والإخفاء القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ 7 من تشرين الأول، إذ تزايدت خلالها عمليات القتل البطيء بحق الأسرى والمعتقلين سواء عبر التعذيب المباشر، أو الحرمان من العلاج، أو منع الغذاء والماء الكافي، أو إبقائهم في ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية.
ولفت إلى أن غياب اللجنة الدولية عن المشهد داخل السجون فتح الباب واسعا أمام الاحتلال لارتكاب انتهاكات فاضحة دون رقيب أو محاسبة، ما يعد تواطؤا ضمنيا في استمرار الجرائم بحق أكثر من عشرة آلاف أسير يعيشون اليوم في ظروف غير إنسانية وغير قانونية.
وقال: نحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى، ويدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال لإعادة فتح الزيارات والاطلاع على أوضاع المعتقلين، ووقف سياسة التعتيم المفروضة على السجون.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لمتابعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكب داخل سجون الاحتلال، وتوثيق حالات التعذيب والإعدام البطيء التي تصاعدت منذ اندلاع الحرب على غزة ، مؤكداً أن استمرار هذا الصمت الدولي يشجع الاحتلال على المضيّ في سياساته الانتقامية دون أي رادع أخلاقي أو قانوني.
